أوضح محمد الجدعان وزير المالية السعودية، أن السياسة التي تنتهجها المملكة حيال الاستدامة المالية تضمن ألا تتراجع الاحتياطات عن نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي.
فصل الاقتصاد عن أسعاد النفط
وأشار إلى أن برنامج الاستدامة المالية يهدف إلى فصل الاقتصاد عن تقلبات أسعار النفط، وهو ما يحقق عدة مكاسب اقتصادية للاقتصاد غير النفطي والقطاع الخاص.
الاحتياطات يجب ألا تقل عن نسبة معينة
وقال الجدعان، خلال حديثه على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: “نحن في المراحل النهائية من تصميم سياستنا للاستدامة المالية، ووفقا لتلك السياسة، احتياطياتنا يجب ألا تقل عن نسبة معينة من مستوى الناتج القومي المحلي، والأموال الفائضة يمكن أن تذهب لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني”.
نحاول تعويض النقص
وأضاف: “في السنوات الخمس الماضية، أنفقنا تريليون ريال من الاحتياطيات وما زلنا نعوضها، وتقلصت الاحتياطيات الأجنبية من مستوى قياسي مرتفع بلغ 737 مليار دولار في أغسطس 2014 إلى 529 مليار دولار بنهاية 2016، مع تسييل الحكومة بعض الأصول لتغطية عجز كبير في الميزانية بسبب انخفاض حاد في أسعار النفط، وسنبحث خفض ضريبة القيمة المضافة لكن في الوقت الراهن ما زلنا نحاول تعويض النقص في الاحتياطيات”.
ميزانية الربع الأول حققت فائضا
يُشار إلى أن ميزانية السعودية للربع الأول قد حققت فائضاً قدره 57.5 مليار ريال، وكانت وزارة المالية قد توقعت في تقرير الميزانية نهاية العام 2021، أن تحقق ميزانية 2022 فائضاً يُقدر بنحو 90 مليار ريال.
قرار مؤقت
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قد صرّح في مقابلة خلال أبريل 2021، بأن قرار فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت.
