كشفت هيئة السوق السعوديه، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار مجلس إدارتها بإحالة الاشتباه في مخالفة 15 مشتبهاً به، ما بين أفراد وشركات من داخل المملكة وخارجها، للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.
وقالت الهيئة في بيان، إن ذلك لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع على أسهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.
وأضافت أنه نتج عن ذلك تحقيق مكاسب غير مشروعة على المحافظ الاستثمارية (محل الاشتباه) بمبلغ مقداره نحو 96.18 مليون ريال.
وبحسب الهيئة، فإن الأيام محل التداولات المشتبه بها جرت في الفترة من فبراير 2019 حتى مايو 2020.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.
وقالت إنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
