أكدت المملكة العربية السعودية أنها اتخذت خطوات مهمة لتعزيز الأمن الغذائي، ووضعت استراتيجيات تهدف لتعزيز النمو الغذائي ومواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية، وقد أسهمت تلك الجهود في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي بالمملكة.
وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في كلمة المملكة التي ألقاها نيابة عنه نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال المؤتمر الوزاري للأمن الغذائي العالمي في الأمم المتحدة، إن ما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات يتطلب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الخميس.
وأضاف الخريجي أن التحدي المشترك الذي نواجهه اليوم والمتمثل في تهديد الأمن الغذائي، أثبت أن الطريق نحو التعافي المستدام يعتمد على تعاوننا جميعاً في سبيل مواجهته.
وأفاد أنه في الوقت الذي تمثل فيه أهداف التنمية المستدامة 2030 المعتمدة من الأمم المتحدة، نموذجاً ومنهجاً تنموياً تعتمده حكومات الدول لتلبية تطلعات شعوبها ولتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة، على الرغم من مستويات التقدم التي أحرزتها المسيرة التنموية منذ انطلاقتها، إلا أن تحقيق تلك الأهداف بات أمراً بالغ الصعوبة.
وتابع: “تُظهر التوقعات والمؤشرات العالمية انحراف المسار نحو تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتضمن القضاء على الجوع”.
كما لفت إلى أن هناك عدداً من التحديات والمخاطر تشكل تهديداً حقيقياً على استكمال مسيرة التنمية وعلى الأمن الغذائي العالمي.
وأضاف قائلاً: إن من ضمن التحديات الصحية العالمية وتتمثّل في انتشار الأوبئة، حيث كشف لنا انتشار جائحة «كوفيد – 19» مدى هشاشة النظام الدولي في مكافحة فيروس لا يرى بالعين المجردة؛ مما أدى إلى اضطرابات شديدة طالت المجتمعات والاقتصادات.
وأبان أن تلك التحديات أثرت سلباً على مكاسب التنمية، حيث تسببت بنقص الاحتياجات الغذائية عالمياً، وأدت إلى ارتفاع كبير في مستوى انعدام الأمن الغذائي، خاصة في البلدان الأكثر فقراً.
ولفت الخريجي، النظر إلى أن من ضمن التحديات البيئية والتغير المناخي، حيث تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً لحماية كوكب الأرض والتنوع الحيوي والمحافظة على النظم البيئية الصحية التي تعد سبباً رئيساً في الحفاظ على الأمن الغذائي.
وأوضح أن رؤية المملكة الطموحة 2030م ركزت ضمن جهود التنمية المستدامة على بناء قطاع زراعي مستدام، وتعزيز القطاعات الداعمة للنظم الغذائية، وتطوير النظم وتحسين الإنتاجية الزراعية، وعملت على تعزيز قدرات البحث والابتكار لضمان التقدم المستدام للأمن الغذائي.
وأبان أن من ضمن التحديات، التحديات الأمنية والنزاعات المسلحة، التي تعد أبرز التحديات وأشدها خطورة لما تمثله من تهديد مباشر لمسيرة عجلة التنمية وللأمن الغذائي العالمي، ويزداد الأمر سوءاً عندما تشتد رحى الصراعات والحروب.
وجدد الخريجي التأكيد على أن السياسة الخارجية للمملكة تولي أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب في الحصول على غد أفضل، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في العالم أجمع.
وشدد على أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بالقضايا التنموية والجهود الإنسانية التي تساهم في دعم الدول النامية والأكثر حاجة في سبيل تعزيز استدامتها، ودعمها للتصدي للتحديات والمخاطر المشتركة، وتعزيز أمنها الغذائي والقضاء على الجوع والفقر.
ولفت نائب وزير الخارجية في ختام الكلمة الانتباه إلى تأكيد المملكة العربية السعودية على أهمية تعزيز قيم التعددية والتعاون الدولي التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة؛ من أجل تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة والتغلب على التحديات الدولية المتزايدة.