قال بنك أبوظبي الأول، في تقرير صادر اليوم الجمعة، إن اقتصادات دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ستتخطى التوقعات العالمية لعام 2024، مدعومة بالاستثمارات المحلية طويلة الأجل بالمنطقة.وبحسب التقرير؛ فإنه بالرغم من التحديات الجيوسياسية وتباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي فإن من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي والإقليمي نمواً قوياً مدعوماً بالإقبال المتزايد على قطاعات السياحة والعقارات والنقل والصناعة.ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن بنك أبوظبي الأول، سيحقق إجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 3.7 بالمائة في عام 2023 و4 بالمائة في عام 2024. وأشار التقرير إلى أن نسبة النمو في اقتصادات دول مجلس التعاون ستبلغ 3.4 بالمائة في عام 2024، بما يتخطى المعدل العالمي المتوقع والبالغ 3.1 بالمائة و2.1 بالمائة في الولايات المتحدة لعام 2024 وفقاً لصندوق النقد الدولي.وكشف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في تحقيق نسب نمو عالية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مع توقعات بأن تصل إلى 3.4 بالمائة على المدى المتوسط في ضوء مواصلة جهود هذه الدول عملها على تنويع مواردها الاقتصادية. أما على صعيد الأسواق المالية، حثّ تقرير بنك أبوظبي الأول المستثمرين على تنويع مخصصات الأصول في محافظهم، وإنشاء محافظ دفاعية آمنة تضمن مرونة أكبر، في ضوء المؤشرات باستمرار تقلبات الأسواق خلال عام 2024.ولفت التقرير إلى أن زيادة الإنفاق المالي، وتباطؤ التضخم، وتقلص سوق العمل التي تشهدها الأسواق تدعم حتى الآن عمليات الاستهلاك والإنفاق وترفع أسواق الأسهم العالمية، كما أشار التقرير إلى أثر تأخير قرارات السياسات النقدية التي قد تصبح سارية عند تراجع التضخم وأسعار الفائدة.ويلقي تقرير آفاق الاستثمار العالمي الضوء على المخاطر الخمس الرئيسية لعام 2024 وفقاً لبنك أبوظبي الأول، وهي: الذكاء الاصطناعي، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التوترات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتغير المناخي، والعلاقات الأمريكية الصينية.وقال ميشيل لونغيني، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة الدولية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: “على المستثمرين توخي الحذر نظراً لارتفاع مستويات أسعار الفائدة التي ستواصل التأثير على الاقتصادات إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي ترفع حدة التقلبات في الأسواق المالية”.وأضاف: “على الرغم من التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2024؛ فإن أسواقنا المحلية والإقليمية تبدو أكثر مرونة، مع مؤشرات بانتعاش اقتصادي مدعوم بالإصلاحات الضرورية والتنويع الناجح للموارد الاقتصادية”.
