أكد كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية تعزيز دور التحكيم التجاري وتسوية المنازعات في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوفير بيئة ملائمة للأعمال ورفدها بأدوات حديثة تحقق الاستقرار والنمو والازدهار للاستثمارات بما يدعم الحركة الاقتصادية في هذه الدول. جاء ذلك خلال اجتماع عقده كمال آل حمد، مع إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ وفقاً لبيان صحفي.وأشاد آل حمد بجهود إبراهيم المبارك في توفير مناخ استثماري آمن في المملكة العربية السعودية وتسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم في المملكة، وتوفير كافة الضمانات القضائية لحماية الاستثمار الأجنبي والتشجيع عليه بما يعزز سمعة الحركة الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقدم الأمين العام خلال الاجتماع شرحاً حول دور مركز التحكيم التجاري الخليجي في ضمان وجود بيئة تشريعية ملائمة وشفافة تدعم إجراءات التحكيم في منطقة الخليج وتضمن تنفيذ القرارات الصادرة عنه، وتطوير قاعدة المحكمين والخبراء في مجال التحكيم التجاري وتوفير التدريب والتأهيل المستمر لهم، بما يضمن تقديم قرارات عادلة ومتخصصة في حل المنازعات ويحقق الأمن القانوني والقضائي في المنطقة.وأكد آل حمد، خلال الاجتماع على الدور المحوري لمراكز التحكيم والمحاكم التجارية والهيئات والوزارات المعنية بالاستثمار والتجارة في دول الخليج في نشر الثقافة القانونية وتوعية المستثمرين بأهمية اللجوء للتحكيم كبديل للقضاء لتسوية منازعاتهم، مشيراً إلى أن التحكيم يعد من الوسائل الرئيسة في استقطاب الاستثمارات وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين وتشجيعهم على تحويل رؤوس أموالهم إلى البلد المضيف للاستثمار وزيادة النشاط التجاري
