لتونس خبرة كبيرة في ميدان المناجم وبشكل خاصفي قطاع الفسفاط تعود لبداية القرن العشرين، وهوما تم بفضل أجيال من الكفاءات من المهندسين والتقنيين والعمال المهرة نهضوا بالقطاع الذي حقق نجاحات كبرى انطفئت جذوتها نسبيا في العشريةالأخيرة بسبب تفاقم التوترات الاجتماعيةوالاضطرابات في الحوض المنجمي. ولكن القطاع ظلرغم ذلك محط أنظار العديد من الشركاء الذي يرغبون في الاستفادة من الخبرات التونسية منناحية وتطوير الاستثمار البيني فيه، من ناحية أخرى.وفي هذا الإطار، تهتم السلطات السعودية بقطاع فسفاط في تونس، اذ أبدى وزير الصناعة والثروةالمعدنية السعودي بندر إبراهيم الخريف هذاالاهتمام على هامش الافتتاح الرسمي للدورة 11للجنة التونسية السعودية المشتركة التي جرت أعمالها في تونس ، بداية الأسبوع الفارط . وأشار الخريف على هامش الاجتماعات، إلى بحث المملكة عن فرص استثمارية وامتيازات تشغيلية في تونس خاصة أنها تزخر بثروات معدنية مهمة كالحديد والنحاس والرصاص واحتياطي كبير من الاختلافات إلى إمكانية استفادة تونس من منصة سعوديةحول مستقبل المعادن تقام في المملكة خلال 2024ويأتي ذلك في ظرف لا تزال فيه السلطات تراهن على قطاع الفسفاط، رغم تعثر خطط تنمية الإنتاج والمبيعات خلال العام الحالي مع تسجيل تراجع بنسبة 26 بالمائة نتيجة تواصل الاضطرابات. وكانت سلطات الاشراف قد أعلنت عن خطة متفائلة لرفع قدرة الإنتاج إلى 5 ملايين طن في العام المقبل وضخ استثمارات جديدة في خطوط الإنتاج لتحقيق الأهداف المرجوة.ومن الوارد في ظل هذه المؤشرات ان يمكن فتح قطاع الفسفاط نحو شراكات استراتيجية أجنبية من إيجاد حلول لتسريع تعافيه، لا سيما أن الدولة وشركة فسفاط قفصة تعملان على ضخ استثمارات في هذا القطاع الحيوي باعتبار الإمكانيات الكبيرة للتوسع في استخراج الفسفاط الخام من المناجم غير المستغلة على غرار منجم سراورتان في ولاية الكاف، مما يجعل من الشراكات الأجنبية دافعا مهما لاستغلالها.ويفسر حرص أطراف مرجعية دولية على الاستثمار في القطاع بما تحظى به تونس من خبرات وبراءات بحث مهمة مسجلة فيه، لا سيما أن السعودية على سبيل الذكر أصبحت بلداً منتجاً وتراهن على مواقع متقدمة عالمياً في هذا القطاع.وللإشارة، فإن قطاع الفسفاط يعد من بين القطاعات الاستراتيجية المغرية للمستثمرين الأجانب، حيث سبق أن تقدمت الصين عام 2019 بطلب رسمي لتوجيه استثمارات ضخمة في بقايا مادة الفسفاط وتخليص منطقة الحوض المنجمي منها، وهي الملوثة للبيئة لتأمينها من خلال رسالتها وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية بعد عقود من التخلص منها.غير أن الشراكة الصينية لاقت اعتراضات، بحجة أنبقايا الفسفاط تعد من المخزونات الاستراتيجية للشركة التي يمكن اللجوء إليها عبر رسالتها في حال تراجع الانتاج. يذكر ان قطاع الفسفاط يعتبر واحداً من القطاعات المهمة الداعمة لاقتصاد البلاد، إذ تمثل عائداته 10 بالمائة من إجمالي الصادرات، إلى جانب توفيره نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وهو يشكل مصدراً أساسياً للعملة الاجنبية إلى جانب تحويلات التونسيين في الخارج ومداخيل السياحة، لكن حصته تر اجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية.
