نجحت المملكة العربية السعودية، ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين، في اقتناص العديد من الفرص التمويلية المناسبة خلال عام 2023م، عبر الدخول لأسواق الدين المحلية والعالمية، وعبر إصدارات مختلفة من الصكوك المحلية وكذلك الدولية بالإضافة لإصدار سندات دولية وتأمين قروض مع مؤسسات وبنوك عالمية؛ وذلك للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي؛ مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية السعودية 2030م.وأظهرت إحصائية مجمعة أعدها “مباشر”، تستند لبيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة، ارتفاع قيمة إصدارات الدين المحلية والدولية خلال عام 2023م بنسبة 58.52% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 55.73 مليار ريال (14.86 مليار دولار) عن حجم الاقتراض في عام 2022م.وبلغ حجم الإصدارات المحلية والدولية للمملكة من أسواق الدين 150.97 مليار ريال (40.26 مليار دولار) في عام 2023م، مقابل 95.24 مليار ريال (25.39 مليار دولار) في العام الماضي.وارتفعت طلبات المستثمرين بشكل ملحوظ على إصدارات المملكة من أدوات الدين (من السوق المحلية والدولية) خلال عام 2023م؛ حيث زاد بنسبة 59.25% على أساس سنوي، وبزيادة 117.04 مليار ريال (31.21 مليار دولار) عن العام الماضي.وبلغ حجم الطلبات على أدوات الدين السعودية 314.56 مليار ريال (83.88 مليار دولار) في عام 2023، مقارنة مع 197.53 مليار ريال (52.67 مليار دولار) في عام 2022م.وكشفت الإحصائية، انخفاض إصدارات الدين المحلية، تركزت جميعها في إصدار صكوك عبر برنامج الحكومة للصكوك بالريال السعودي، بنسبة 40.37% خلال عام 2023م على أساس سنوي.وتراجع حجم الاقتراض الداخلي للحكومة السعودية خلال عام 2023م إلى 45.61 مليار ريال (12.16 مليار دولار)، مقارنة مع 76.49 مليار ريال (20.4 مليار دولار) في عمليات تمويلية تمت خلال العام 2022م، لتتراجع بواقع 30.88 مليار ريال (8.23 مليار دولار).كما انخفضت طلبات الاكتتاب على إصدارات الدين المحلية في المملكة خلال عام 2023م بنسبة 26.45% على أساس سنوي؛ لتبلغ 70.81 مليار ريال (18.88 مليار دولار)، مقابل 96.28 مليار ريال (25.67 مليار دولار) في العام الماضي.وسجل شهر ديسمبر/ كانون الأول أعلى مستوى لإصدارات الدين المحلية خلال العام 2023؛ عبر إقفال طرح الشهر بتخصيص بلغ 10.55 مليار ريال (2.81 مليار دولار).
