جاء تطبيق التأمين الصحي الوطني منتصف العام المقبل بشرى أخرى تزفها هذه المرة وزارة الصحة بعد إعلانها هذا الأسبوع والذي يأتي متسقاً مع نظام الحكم الذي يركز على صحة وتعليم المواطن، وسيكون تطبيق هذا التأمين على مراحل ولم يشترط عمراً ولا سقفاً للتكاليف إنما يركز بشكل أساسي على رفع درجة التوعية والوقاية والثقافة الصحية وتعزيز مراكز الرعاية الصحية، وسيعكس هذا التطبيق تحولا استراتيجيا نحو تقوية نظام الرعاية الصحية، حيث إن دخول التأمين الصحي الوطني حيز التنفيذ سيخلق العديد من الفرص لتطوير وتحسين مستوى الخدمات العلاجية بالمملكة، فيما أفصح مجلس الضمان الصحي بأن عدد شركات التأمين الصحي التعاوني هي 25 شركة على مستوى المملكة.
وأكد عدد من مختصين في قطاع التأمين أن التأمين الصحي الوطني سيحدث تغييرات جوهرية على صعيد الخدمات العلاجية موضحين: “أن التأمين الصحي الوطني عنصر فاعل في الوصول إلى أعلى معايير الجودة الصحية وتحديث التقنيات والأبحاث الطبية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين”.
وكان وزير الصحة فهد الجلاجل أعلن أن تطبيق التأمين الصحي الوطني في منتصف العام المقبل وسيكون مدى الحياة للمواطنين، وسيتجدد تلقائيًا كل سنة، موضحا، أن التأمين ممول من الدولة وليس له سقف محدد “تغطية كاملة” لا يتطلب موافقات مسبقة، وأن التأمين الخاص سيزود إلى خمسة أضعاف خلال الفترة المقبلة بدعم من زيادة السكان وحاملي الإقامة المميزة وعدد السياح وأن التحول في القطاع الصحي هدفه استيعاب الأعداد الكبيرة، وإعطاء القطاع الخاص مساحة وتمكينا أكبر ليصل نموه من 20 % إلى 50 % من تقديم الخدمات الصحية.
وأوضح رئيس لجنة التأمين السابق بغرفة الشرقية عيد الناصر: “أن تطبيق التأمين الصحي الوطني في منتصف عام 2024، ضمن مسؤوليات الدولة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، وسيقوم القطاع الخاص بتحمل المسؤولية الإدارية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المرحلة المقبلة وسيلعب دوراً مهماً، خصوصا وأن وزارة الصحة تتولى حاليا جميع الخدمات الصحية لكافة المواطنين، مرجحا، أن وزارة الصحة ستعمد وفقا لبرنامجها الخاص بالتأمين الصحي الوطني بالتعاقد مع شركات التأمين لتوفير التغطية اللازمة في المجال الصحي”.
وأضاف: “أن وزارة الصحة ستعمد في المرحلة المقبلة لوضع تكاليف للتأمين الصحي الوطني، حيث من المتوقع أن تكون الآلية المستقبلية تقوم على تحمل شركات التأمين مسؤولية تقديم الرعاية الصحية مقابل الحصول على الأرباح وفقا لتكاليف التغطية وكذلك نفقات العلاج وغيرها من المتطلبات الأخرى الخاصة بالخدمات العلاجية، مستبعدا، أن يكون التأمين الصحي الوطني على غرار الوثائق الطبية الخاصة بالقطاع الخاص حاليا، بحيث تقوم بتصميم منتجات خاصة وفقا لطبيعة الخدمات المقدمة واحتمالية الخسائر والأرباح، مؤكدا، أن الخدمات العلاجية في المرحلة المقبلة ستوكل على القطاع الخاص عوضا من الآلية الحالية القائمة على تحمل وزارة الصحة جميع المسؤوليات”.
وأكد رئيس تنفيذي في قطاع التأمين بندر السحيمي، أن إعلان وزارة الصحة بشأن تطبيق التأمين الصحي الوطني في العام المقبل يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو تقوية نظام الرعاية الصحية، متوقعا، أن يقود تطبيق التأمين الصحي الوطني إلى إجراء تغييرات جوهرية على صعيد الخدمات العلاجية، لافتا إلى أن خطة وزارة الصحة لتطبيق التأمين الصحي الوطني ستحدث الكثير من التغييرات في نماذج الأعمال والتحديات التنظيمية، حيث خطت المملكة خطوات واسعة ونوعية في رحلة التحول الصحي؛ فيما جعل منها المكان الأمثل للاستثمار في الصحة”.
ولفت السحيمي: “أن تطبيق التأمين الصحي الوطني سيكون له تأثير كبير على صناعة التأمين، وسيعمل قطاع التأمين الطبي على المشاركة الفاعلة في التحول الكبير خلال الفترة المقبلة، مؤكدا، أن دخول قطاع الرعاية الصحية في تقديم الخدمات العلاجية على المستوى الوطني، سيدعم هذا القطاع ويرفع من مساهمته في الناتج الوطني خلال السنوات المقبلة”.
ورأى، أن دخول التأمين الصحي الوطني حيز التنفيذ سيخلق العديد من الفرص لتطوير وتحسين خدمات التأمين الصحي في المملكة، مؤكدا، أن التأمين الصحي الوطني عنصر فاعل في الوصول إلى أعلى معايير الجودة الصحية وتحديث التقنيات والأبحاث الطبية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
