دشن وزير العدل، وليد الصمعاني، اليوم الأحد، منصة البورصة العقارية بالسعودية رسميا، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله السواحة.
وأوضحت وزارة العدل، أن البورصة العقارية ستعزز الأمن العقاري، وتيسر عمليات تداول العقارات بموثوقية وشفافية، إضافةً إلى تقديم خدمات الرهن والتمويل العقاري، وإصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية
كانت وزارة العدل قد أطلقت في نوفمبر / تشرين الثاني 2021، البورصة العقارية بشكل تجريبي وشملت الصفقات المباشرة والعروض العقارية والصفقات الجديدة والرهن العقاري والاستعلام عن الصكوك وتحديث الصك العقاري.
ومن جانبه، قال وزير العدل، وليد الصمعاني، خلال حفل تدشين البورصة العقارية، إن إطلاق البورصة العقارية يُعد انطلاقة جديدة لقطاع توثيق وتداول العقارات وهو امتداد للتحول الرقمي الذي تشهده المملكة في كافة المجالات.
وأضاف الصمعاني، أن الوزارة عملت على حوكمة الإجراءات عبر مجموعة من المشروعات والمبادرات، كان من أبرزها مبادرة الثروة العقارية، والتي أسهمت في رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية، وكان من ثمرتها الكثير من الخدمات المبتكرة التي اختصرت كثيراً من الإجراءات ورفعت من كفاءة العمليات العقارية.
ولفت إلى أن وزارة العدل عملت على رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات التحول الوطني، وكان من ثمرتها الكثير من الخدمات المبتكرة التي اختصرت كثيراً من الإجراءات ورفعت من كفاءة العمليات العقارية.
وأوضح الصمعاني، أن إطلاق البورصة يمثل امتداداً تطويرياً للوزارة، ويسهم في إثراء التوثيق والتداول العقاري وتعزيز مكانته ليكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني.
وتقدم منصة البورصة العقارية جميع الخدمات العقارية من إفراغ، هبة، بيع عقار مرهون والرهن العقاري ونقل الرهن وفك الرهن، كما يمكنكم أيضاً تحديث الصك من خلال البورصة العقاري. ويميز البورصة العقاري أنه يمكنكم إدراج عرض حر.
