اختتمت المملكة مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة في دورته الحالية لعام 2023، الذي تنظمه الأمم المتحدة سنوياً؛ لتقييم الجهود المبذولة عالمياً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، حيث قدّم وفد المملكة العربية السعودية برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثاني الذي يقيس التقدم المحرز للمملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وقال وزير الاقتصاد والتخطيط، في كلمته التي ألقاها في الأمم المتحدة، إن المملكة العربية السعودية قدمت أكثر من 87 مليار دولار للمساعدات الدولية، مما ساهم في دعم تمويل أكثر من 5 آلاف مشروع في 166 بلدا.وأضاف الإبراهيم، بحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، أن أهداف التنمية المستدامة تعكس الالتزام الجماعي بعملية النمو والتقدم، وتشكل دليلا عمليا على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية، وحماية الكوكب دون تجاهل أي فرد. فوتابع الوزير: “في المملكة العربية السعودية، وظفنا الاستدامة في رؤية السعودية 2030، برنامج التحول الطموح في المملكة. إذ تتبنى الرؤية التي وضعها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المبادئ المحددة في أهداف التنمية المستدامة. من خلال هذه الرؤية، نعمل على تنويع اقتصادنا، وتطوير التقنية النظيفة في القطاعات الرئيسة، وحماية البيئة وتعزيزها في المملكة. كذلك، نعمل على الارتقاء بجودة حياة سكاننا ورفع مستويات المعيشة، ونقود موجة صاعدة من الابتكار.”وأردف قائلا: “يقودنا إطار عمل هذه الرؤية نحو مستقبل تتلاقى فيه خطة التنمية المستدامة مع أولوياتنا الوطنية. نحن عازمون، تحت مظلة رؤية السعودية 2030، على قيادة التغيير الإيجابي – على الصعيد المحلي والعالمي.”وقال وزير الاقتصاد والتخطيط: “بفضل أهداف التنمية المستدامة، لدينا إطار عمل واضح معاً، ولدينا التوجيه الأخلاقي الصحيح والبوصلة لإرشادنا. ويتحتم علينا كدول أن نستمر في إلهام ودفع بعضنا البعض لتحقيق المزيد بشكل أسرع. لقد أثبتت السعودية قدرتها على الإصرار والصمود، فنحن ننظر إلى الوراء لنطلع على التقدم المذهل الذي حققناه، لقد أنجزنا بالفعل أشياءً اعتبرها البعض صعبة… بل مستحيلة، لكن الرحلة مستمرة والطريق أمامنا طويل وسنقطعه بدون أي تردد. سنمضي بثبات في طريق التنمية المستدامة – المسار الوحيد للحفاظ على كوكبنا.”ورصد تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثاني الذي قدمته المملكة العربية السعودية، ممثلةً بوزير الاقتصاد والتخطيط، منجزات المملكة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي وضعتها الأمم المتحدة ضمن خطتها للاستدامة لعام 2030.يذكر أن المملكة رصدت تقدماً في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة، حيث عملت وزارة الاقتصاد والتخطيط على رصد المنجزات وإعداد التقرير، بمشاركة قرابة 100 جهة منها 38 جهازاً حكومياً و25 شركة من القطاع الخاص، و17 منظمة من منظمات القطاع الثالث بالمملكة العربية السعودية، و16 منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة.وشارك وفد المملكة على مدار أيام المنتدى، في أكثر من 33 جلسة حوارية أساسية حول الجهود المبذولة نحو تحقيق الأهداف التنموية ضمن أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وركزت دورة هذا العام على خمسة من أهداف التنمية المستدامة وهي الهدف السادس: المياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.وعلى هامش المنتدى، نظّم وفد المملكة 5 فعاليات جانبية عُرضت خلالها منجزات المملكة ومشاريعها الهادفة إلى التنمية المستدامة وهي: “الاستفادة من التقنية من أجل التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، و”الاستراتيجية الوطنية للمياه في المملكة العربية السعودية”، و”خطة إنقاذ البشر والكوكب في قلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، و “الاقتصاد الدائري للكربون: إطار عمل مستدام لإدارة الانبعاثات الكربونية”، و”وضع جودة الحياة في مقدمة جهود المملكة نحو تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة”، بالإضافة إلى معرض مدينة “ذا لاين” بتنظيم نيوم وعدد من الاجتماعات الثنائية التي أجراها وزير الاقتصاد والتخطيط مع عدد من كبار المسؤولين من عدة دول.يذكر أن مشاركة المملكة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى هذا العام وتقديم تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لها يأتي ضمن جهود المملكة الرامية إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال مشاريع ومبادرات رؤية السعودية 2030، والتزام المملكة بعقد الشراكات على الصعيد الوطني والدولي لتمكين السلام والازدهار ورسم مستقبل مستدام للجميع.كما أن تقرير الاستعراض الوطني الطوعي الذي تقدمه الدول خلال المنتدى يعتبر عاملاً هاماً لتعزيز التعاون على الصعيد الوطني من خلال تفعيل دور الشراكات متعددة الأطراف في جميع القطاعات لرصد المنجزات والتقدم المحرز، إضافةً إلى ما يوفره التقرير كمنصة لمشاركة الخبرات بين الدول، وبين المؤسسات على الصعيد الوطني، وبين المؤسسات كذلك على المستوى المحلي في المدن والقرى والهجر، مما ينعكس إيجاباً على جودة مشاريع تطوير السياسات التنموية.
