تعرضت أسعار الذهب العالمية في مستهل تعاملات اليوم الخميس للمزيد من الضغط والهبوط بعد الإعلان عن محضر اجتماع الفيدرالي الذي أكد على رفع أسعار الفائدة ولكن بوتيرة أقل وهو الأمر الذي دفع في المقابل مؤشر الدولار للانطلاق لأعلى مستوياته منذ 3 أسابيع تقريباً.وبحلول الساعة 06:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت أسعار الذهب بالمعاملات الفورية 0.5% إلى 1916.49 دولار للأونصة الواحدة، كما هبطت العقود الأمريكية لأسعار المعدن النفيس بنسبة 0.16% بما يعادل 3.05 دولار للأوقية ليصل سعرها إلى 1924.25 دولار.وأوضح محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي صدر أمس الأربعاء، أن تثبيت أسعار الفائدة قرار مؤقت ومن المحتمل حدوث المزيد من تشديد السياسية النقدية؛ ومن ثم رفع أسعار الفائدة ولكن بوتيرة أبطأ من ذي قبل وذلك وسط مخاوف من النمو الاقتصادي واستمرار ارتفاع وتيرة التضخم.والاستمرار في رفع أسعار الفائدة يؤدي بصفة عامة للضغط على الذهب الذي سيصبح لا يعطي عائداً جيداً ولكنه يعد وسيلة تحوط آمنة في وقت عدم الاستقرار الاقتصادي.وبحسب أداة “فيدووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، فإن المستثمرين يتوقعون الآن بنسبة 86 % أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع توقع خفضها بعام 2024.وفي ذات الساعة من تعاملات اليوم وبعد صدور محضر الفيدرالي الأمريكي الذي عزز توقعات رفع أسعار الفائدة، ارتفع مؤشر الدولار 0.04 % إلى 103.38 نقطة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 3 أسابيع.بدوره، أوضح كبير استراتيجي الأسواق في أوروبكس عاصم منصور، لـ”معلومات مباشر”، أن عدم استقرار أسعار الذهب أسفل مستوى 1900 دولار للأونصة الواحدة بعد التراجع القوي الذي سجله الأسبوع الماضي دليل على ضعف الضغوط البيعية، خاصة بعد ارتداده مطلع هذا الأسبوع من مستوى الدعم 1910 دولارات للأونصة.وأشار إلى أن استقرار أسعار الذهب عند المستوى 1924 دولاراً للأونصة الواحدة من الأمور التي تشير إلى أن المشتريين قد استعادوا زمام الأمور، لافتاً إلى أن المعدن الأصفر قد يستفيد من معدلات التضخم المرتفعة حيث يتجه المستهلكون إلى شرائه للحفاظ على قيمة مدخراتهم.وأكد أنه في حال أعلن الفيدرالي عن التوقف لرفع الفائدة بنهاية هذا العام ولم تشهد معدلات التضخم المزيد من التباطؤ قرب الهدف 2% فلن يستمر التراجع القوي في أسعار الذهب.يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر، في يونيو الماضي، تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية ضمن نطاق 5 و5.25 % للمرة الأولى منذ يناير 2022.
