توقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يظل زخم نمو القطاع غير النفطي بالمملكة العربية السعودية قوياً، على الرغم من أن خفض إنتاج النفط بموجب اتفاقية “أوبك+” في إبريل/ نيسان 2023 قد يؤدي إلى تراجع النمو الحقيقي الكلي إلى 2.1%.وجاء ذلك في بيان خبراء صندوق النقد الدولي، الصادر اليوم الأربعاء، في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية لعام 2023.وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي، أن يصل متوسط النمو غير النفطي بالمملكة إلى 5% في عام 2023، ليظل متجاوزاً مستواه الممكن بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والتعجيل بتنفيذ المشروعات ودورهما في تعزيز الطلب.وقال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد السعودي يشهد حالة من الازدهار بفضل ارتفاع أسعار النفط، والتحسن القوي في مستويات الاستثمار الخاص، وتنفيذ الإصلاحات.وأضاف الصندوق، أنه خلال عام 2022 كانت المملكة العربیة السعودیة الأسرع نمواً بین اقتصادات مجموعة العشرین، حيث بلغ النمو الكلي 8.7% بفضل قوة الإنتاج النفطي، ونمو إجمالي الناتج المحلي غیر النفطي بنسبة 4.8% الناتج عن صلابة مستویات الاستھلاك الخاص والاستثمارات الخاصة غیر النفطیة، بما في ذلك المشروعات العملاقة.وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن المحركات الأساسیة للنمو غیر النفطي شملت تجارة الجملة والتجزئة وقطاعي البناء والنقل، مبينا أنه حسب التقدیرات، أمكن سد فجوة الناتج خلال عام 2022، ولا یزال الزخم مستمراً خلال عام 2023، حیث تشیر التنبؤات الآنیة إلى تجاوز النمو غیر النفطي 5% في النصف الأول من عام 2023.
