أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن هناك واقعاً عربياً لا بد من تغييره في ما يخص الواقع الاستثماري حيث إن حجم الاستثمارات خلال السنوات العشر المنصرمة متواضع ولا يرقى إلى مستوى الطموحات والآمال.وجاءت تصريحات حنفي، بحسب بيان صحفي صادر، اليوم السبت، خلال كلمة ألقاها خلال انعقاد الجلسة الإقليمية بعنوان “تدفق الاستثمارات المباشرة إلى الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الواقع والفرص والتحديات”، ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي AIM بيومه الثاني في أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة.وشارك في الجلسة رئيس اتحاد الغرف العربية سمير ناس، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ونخبة من الشخصيات الوزارية والرسمية والاقتصادية من البلدان العربية والأجنبية.وأوضح أنه على الرغم من أن حجم الاستثمارات خلال السنة الماضية نمت بنسبة 42 بالمائة لكن هذه النسبة كانت محصورة في قطاعات معينة وفي رقعة جغرافية محدودة حيث إن حجم الاستثمارات كان بحدود 54 مليار دولار، بينما لا يتجاوز متوسط نصيب الفرد بالنسبة للاستثمار الألف و100 دولار وهذا نصيب متواضع.وقال: “إذا ما نظرنا إلى حجم الاستثمارات العربية البينية فهي تتراوح بين 16 و20 بالمائة، بحجم لا يتجاوز الـ 8 مليارات دولار وفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية، في حين لا يتجاوز حجم نصيب الفرد من الاستثمارات العربية البينية حدود 120 دولاراً وهو رقم متواضع جداً”.ونوه بأن الجميع يدردك أن هذا الواقع غير مقبول على الإطلاق؛ وبالتالي هناك ضرورة ملحة لتغيير هذا الواقع، وذلك من خلال اتجاهين: اتجاه إجرائي وتشريعي وهو أمر ضروري ولكنه ليس كافياً، وهنا لا بد من إنجاز اتفاقية الاستثمار البينية العربية وهو ما نعمل عليه كاتحاد الغرف العربية مع جامعة الدول العربية من أجل أن تصبح هذه الاتفاقية ناجزة في أقرب وقت ممكن، بما يعود بالنفع على سائر البلدان العربية.وأكد أن حجم الاستثمارات العربية البينية والاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لا تزال أقل من المطلوب ومن هنا المطلوب تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، حيث تشهد هذه القطاعات تدفقاً كبيراً في الاستثمارات، وعلى البلدان العربية السعي إلى جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، التكنولوجيا الزراعية، الأمن الإلكتروني، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية “فينتك”، منصّات التجارة الإلكترونية، تقنية البلوك تشين، الطاقة المتجددة، المباني الذكية، صناعة الروبوتات، إنترنت الأشياء، النقل المستدام، الاستدامة في استهلاك الأغذية، وتكنولوجيا التعليم، وغيرها من القطاعات الاستثمارية الخارجية الواعدة.ولفت إلى أهمية تشجيع البلدان العربية الشركات الوطنية على الدخول في شراكات مع الشركات المتعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب، من أجل إنشاء المزيد من المشاريع المتنوعة في المنطقة، ولا سيّما المشاريع العربية المشتركة الكبرى، وفي مقدّمها مشاريع الربط البري والبحري والجوي.واعتبر أن “قدرة الدول العربية على استقطاب الاستثمار تزداد بمقدار اندماجها وإنشائها فضاءً اقتصادياً متكاملاً.. ومن هنا فإن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لا يحتاج فقط إلى تغيير القوانين، وإنما إلى سياسات اقتصادية تستلهم الممارسات السليمة في البلدان الصناعية”.وألمح إلى أن هناك تأخراً في الاهتمام بمشروعات تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهي الكفيلة بضمان اندماج فاعل في الاقتصاد العالمي، ومن هنا فإنّه من المهم أن تحفز السياسات الوطنية النوعية الناقلة للتكنولوجيا والمعززة لمؤشرات الأمن الغذائي من الاستثمارات الأجنبية المستهدفة للمنطقة العربية.
