ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022 بنسبة 4.25% سنوياً، وجاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة.
وحسب إحصائية لـ”مباشر” مستندة لبيانات بنك الفلبين المركزي الصادرة اليوم الأربعاء، سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج بالفترة من مطلع يناير إلى ديسمبر السابق 5.367 مليار دولار، مقابل 5.148 مليار دولار في 2021.وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى خليجياً في إرسال تحويلات العمالة الفلبينية بقيمة 1.945 مليار دولار، فيما تذيلت مملكة البحرين القائمة خليجياً بـ244.90 مليون دولار.ونمت التحويلات من 5 دول خليجية على رأسها البحرين بمعدل نمو سنوي 8.42%، بينما تراجعت التحويلات من سلطنة عمان فقط بنحو 7.64%.وشكلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج % من إجمالي تحويلات تلك العمالة من مختلف الدول البالغ قيمتها في 2022 نحو 32.539 مليار دولار.وطبقاً لتقرير “المركزي الفلبيني” مثلت تحويلات العمالة من الخليج % من إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من قارة آسيا بالفترة البالغة 7.243 مليار دولار.وبلغت قيمة التحويلات من الشرق الأوسط 5.582 مليار دولار في العام السابق، بارتفاع 3.8% مقارنة بـ5.378 مليار دولار تحويلات عام 2021.
يذكر أن التحويلات المالية تُشكل شريان حياة حيوياً للأسر المعيشية في البلدان النامية، لاسيما الأشدّ فقراً منها، فهي تخفف من حدة الفقر، وتحسن نواتج التغذية، وترتبط بزيادة وزن المواليد وارتفاع معدلات الالتحاق بالتعليم في أوساط الأسر المحرومة.وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، فإن التحويلات بحسب البنك الدولي تحمل أثراً معاكساً للتقلبات الدورية، مما يقلل من حالات عدم الثبات في معدلات النمو ويساعد البلدان على استيعاب الصدمات على مستوى السياسات.أما على مستوى الاقتصاد الجزئي، تتيح التحويلات المالية للأسر الفقيرة تحسين النواتج الصحية والتعليمية لأطفالها، وزيادة مدخراتها، علاوة على رفع مستوى إنفاقها على السلع الاستهلاكية المعمرة ورأسمالها البشري.وتبعاً لتقرير نشر في ديسمبر الماضي للبنك الدولي، فإن تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تسير في العام الماضي على المسار الصحيح لتصل إلى 626 مليار دولار، ارتفاعاً من 597 مليار دولار في عام 2021، وهي بذلك تتفوق على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تتجاوز المعونات الإنمائية الرسمية بواقع 3 أمثال.لكن الحجم الحقيقي للتحويلات، بما في ذلك التدفقات غير المسجلة التي تتم عبر قنوات التحويل غير الرسمية، يُعتبر أكبر من ذلك بكثير، ومن المتوقع أن تكون البلدان الكبيرة مثل الصين ومصر والهند والمكسيك ونيجيريا والفلبين هي أكبر البلدان المتلقية للتحويلات.أما من حيث نسبتها من إجمالي الناتج المحلي، فإن أكبر البلدان المتلقية للتحويلات هي البلدان الأصغر حجماً والأفقر التي تعاني من الصعوبات الاقتصادية وأوضاع الهشاشة، وهي: لبنان (38% من إجمالي الناتج المحلي)، وساموا (34%)، وطاجيكستان (32%)، وتونغا (50%).
