أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالسعودية، اليوم الاثنين، عن اشتراط إصدار شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والمصانع المستفيدة من القائمة الإلزامية.وأوضحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، في بيان لها، أن شهادة المحتوى المحلي هي شهادة تستهدف تحديد نسبة المحتوى المحلي لدى منشآت القطاع الخاص شرط للاستفادة من القائمة الإلزامية.وأضافت الهيئة، أنها تستهدف في الفترة الحالية 7 قطاعات متنوعة؛ تشمل: قطاع المستلزمات الطبية، وقطاع البناء والتشييد، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، وقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية وقطاع الأثاث، وقطاع مستهلكات النظافة، وقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.ونوهت، بتقديم استثناء للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر؛ شريطة أن يتم تقديم شهادة حجم المنشأة الصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تثبت حجم المنشأة.وأكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن إصدار شهادة المحتوى المحلي يعد شرطاً أساسياً للاستفادة من آلية القائمة الإلزامية في المنافسات الحكومية.ولفتت الهيئة، إلى أن تطبيق القرار الجديد سيتم على مراحل، تبدأ من شهر مايو/ أيار 2023؛ وذلك للمرحلة الأولى من تطبيق الاشتراط التي تشمل قطاعات المستلزمات الطبية والمواد الكيميائية والأثاث.وتشمل المرحلة الثانية، قطاعات البناء والتشييد ومستهلكات النظافة والمعدات واللوازم الشخصية والمنزلية، والتي يبدأ تنفيذها في سبتمبر/ أيلول 2023، أما المرحلة الثالثة، فستركز على قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية ويبدأ تنفيذها في فبراير/ شباط 2024.يذكر أن الهيئة بدأت، في وقت سابق، باشتراط شهادة المحتوى المحلي لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية.
