أظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في المملكة العربية السعودية ارتفاع أعداد الوظائف خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بأقوى معدل منذ يناير/ كانون الثاني 2018.وأشارت الدراسة، الصادرة عن بنك الرياض اليوم الثلاثاء، إلى أن الشركات السعودية غير المنتجة للنفط شهدت توسعاً حاداً في النشاط التجاري في نهاية عام 2022؛ مدفوعاً بالطلب القوي في السوق والأعمال الجديدة الواردة.وبينت، أن هذا الانتعاش ساعد على زيادة التوظيف بمعدل كان الأقوى في نحو 5 سنوات، في حين تباطأت عمليات التخزين في ظل ارتفاع أسعار المشتريات، وعلى الرغم من تراجع تضخم التكلفة ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أقصى حد منذ شهر مرس/ آذار.ونوهت الدراسة، بأنه مع نمو المبيعات قامت الشركات السعودية بزيادة أعداد الموظفين في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022 من أجل تعزيز كفاءة التشغيل، وكان معدل خلق فرص العمل هو الأسرع في نحو 5 سنوات، مبينة أن زيادة أعداد الموظفين ساعدت الشركات على خفض الأعمال المعلقة للشهر السابع على التوالي، إلا أن معدل الانخفاض كان الأقل منذ شهر يونيو/ حزيران.
ولفتت، إلى أنه مع ارتفاع الطلب على الموظفين استجابة للظروف المحلية القوية، أشارت الشركات إلى انخفاض الرغبة في زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، وارتفع النشاط الشرائي بقوة، ولكن بدرجة أقل بكثير مما كان عليه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني؛ مما أدى إلى زيادة هامشية في المخزون كانت أضعف منذ أكثر من عامين، وتحسنت مواعيد تسليم مستلزمات الإنتاج بمعدل متواضع.وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية خلال ديسمبر/ كانون الأول 2022 قراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة)، حيث سجل 56.9 نقطة، ليشير إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية على مستوى القطاع غير المنتج للنفط، ومع ذلك انخفض المؤشر من 58.5 نقطة سجلها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ووصل إلى أدنى مستوى في 3 أشهر.وكان من الأسباب الأساسية وراء هذا الانتعاش، بحسب مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات؛ زيادة أخرى قوية في النشاط التجاري، رغم تراجع معدل النمو من مستوى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الذي كان الأعلى في 7 سنوات، وربطت الشركات بشكل أساسي بين زيادة النشاط وارتفاع المبيعات وتحسن الطلب في السوق.وارتفعت تدفقات الطلبات الجديدة بشكل حاد، حيث أفاد 30% من الشركات المشمولة بالدراسة أنها سجلت نمواً مقارنة بالشهر الماضي، وفي حين ارتفعت المبيعات في جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للدراسة، شهد قطاع الخدمات أقوى انتعاش، كما أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في الطلبات الجديدة الواردة من الخارج؛ وهو ما يعزوه كثير من الشركات المشاركة إلى ارتفاع الطلب من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وبحسب الدراسة، ارتفعت أسعار مبيعات الشركات غير النفطية بوقة وأسرع وتيرة في 9 أشهر خلال ديسمبر/ كانون الأول 2022؛ حيث أشارت كثير من الشركات إلى حاجتها لتمرير النفقات المتزايدة إلى عملائها، وللمرة الأولى منذ شهر يوليو/ تموز، ارتفعت أسعار الإنتاج في جميع القطاعات الأربعة المشمولة بالدراسة.وحافظت الشركات غير المنتجة للنفط على نظرة إيجابية على نطاق واسع في شهر ديسمبر/ كانون الأول فيما يتعلق بالعام المقبل، وكان التفاؤل معتمداً إلى حد كبير على تحسن الطلب وتوقعات زيادة الاستثمار المرتبط بمبادرة رؤية 2030، ومع ذلك انخفضت درجة التفاؤل إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر وظلت أضعف بكثير من الاتجاه طويل المدى.وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، إن معدل خلق فرص العمل في القطاع غير المنتج للنفط شهد أقوى مستوياته في نحو 5 سنوات، ويعزى ذلك إلى الإصلاحات الجارية التي تدعم القطاع الخاص في ظل رؤية السعودية 2030.وأضاف الغيث، أن ظروف التشغيل لا تزال مواتية في شهر ديسمبر/ كانون الأول، وتتسم بنمو سريع في الأنشطة غير المنتجة للنفط وسوق عمل قوي في نهاية عام 2022، مع وجود زخم في كل من الوظائف والأجور أكبر بكثير مما كان متصوراً.وتابع: “قوبلت الزيادة في أسعار الفائدة بالنمو السريع الذي من المتوقع أن يقترب من 9% لعام 2022، وأدى هذا النمو الكبير إلى زيادة الأسعار في قطاع الخدمات؛ مما يشير إلى ضغوط تضخمية ناتجة عن الطلب، وخاصة في قطاع الخدمات، تعكس تكلفة مستلزمات الإنتاج، ولكن من المتوقع أن تنخفض الأسعار في العام المقبل في ظل التوقعات بهبوط الأسعار العالمية بسبب ارتفاع معدل الفائدة وتعافي سلاسل التوريد”.ولفت الغيث، إلى أنه بشكل عام تشير بيانات شهر ديسمبر/ كانون الأول إلى نمو مستمر للربع الرابع من العام؛ مع تفاؤل بشأن العام المقبل؛ وهذا جعل البنك يتوقع بسهولة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط بنسبة 4% في عام 2023م.
