رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على نظام إمدادات الطاقة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.ويهدف نظام إمدادات الطاقة إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في كل من: الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها.وطرح المركز الوطني للتنافسية، في وقت سابق، مشروع نظام إمدادات الطاقة للاستطلاع خلال الفترة من 30 سبتمبر/ أيلول 2021، إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته.وتجتمع لجنة تخصيص الطاقة مرتين على الأقل كل سنة بناءً على دعوة من رئيسها، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.وتتولى لجنة تخصيص الطاقة؛ دراسة اللوائح التنفيذية الخاصة بهذا النظام ومراجعتها، واعتماد معايير تخصيص الطاقة التي تقترحها الوزارة بما يحقق الاستخدامات المثلى للطاقة، وأعلى قيمة للاقتصاد الوطني في المملكة، والمساهمة في رفع الاقتصاد الوطني وتنويعه، وتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز المحتوى المحلي والاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة غازات الاحتباس الحراري، وذلك وفقاً للاستراتيجيات التي تعتمدها كل من اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة.كما تتولى مراجعة معايير تخصيص الطاقة كل ثلاث سنوات، وتحديد الإرشادات اللازمة لأولويات تلك المعايير، والعمل على تحسين عملية جمع وتبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة بتخصيص الطاقة، ومراجعة النظام، ويرفع الوزير توصياتها بهذا الشأن إلى اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية للموافقة عليها واستكمال الإجراءات النظامية.ونصت المادة السادسة من النظام، على أنه يجب على جميع الجهات الحكومية قبل إصدار أي ترخيص لمزاولة أي نشاط يتطلب تخصيص الطاقة، إلزام طالب الترخيص بالحصول على كتاب تخصيص الطاقة من الوزارة.ويُعاقب كل من خالف أياً من أحكام هذا النظام أو اللوائح التنفيذية أو التراخيص؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على 20 مليون ريـال عن كل مخالفة، وإيقاف الترخيص جزئياً أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص.
