اختتم أحمد سمير وزير التجارة والصناعة زيارة مكثفة إلى المملكة العربية السعودية تضمنت لقاءات مع بندر الخريف وزير الصناعة والتعدين وماجد القصبي وزير التجارة ومحمد عبدالعزيز، المحافظ المكلف لهيئة التجارة الخارجية وعبدالرحمن بن سليمان رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية ونايف الشمري الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي وحمزة الخولي من كبار المستثمرين في مصر، وقد ضم الوفد المصري المرافق للوزير جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والوزير المفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
ولفت الوزير إلى أن لقاءه بماجد القصبي وزير التجارة السعودي أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة؛ ومن ثم الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين والتي بلغت العام الماضي نحو 4 مليارات و572 مليون دولار، مقارنة بنحو 3 مليارات و236مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 41.3%، بحسب بيان صحفي.وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 6.12 مليار دولار في عدد 6017 مشروعاً في مجالات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال الوزير إن مباحثاته مع كبار المسؤولين السعوديين تناولت بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة في مصر والسعودية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.وأوضح سمير أن لقائه ببندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة بما يرقي لمستوى العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.ولفت إلى أن الاجتماع استعرض إمكانية تبادل الخبرات فيما يتعلق بتجربة تخصيص الأراضي الصناعية التي تتولى مسؤوليتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول أيضاً بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة وتعزيز أطر التعاون المشترك في ضوء الاستراتيجية الصناعية لكلا البلدين؛ وذلك بهدف تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والاستفادة من المقومات الكبيرة في البلدين التي تتضمن المدن الصناعية المتخصصة وتوافر الأيدي العاملة ومدخلات الإنتاج، وذلك لتوفير احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير لعدد كبير من الأسواق الاقليمية والعالمية في إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم. وأكد سمير حرص الجانب المصري على دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين من خلال تكثيف نشاط البعثات التجارية المصرية إلى السعودية والتي تنظمها المجالس التصديرية المصرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك للنفاذ بمنتجات الدولتين إلى أسواق دول القارة الأفريقية .
