أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في المملكة قبل الرؤية 2030 كان أقل من 40% والآن وصل إلى 43%، مشيراً إلى أن المستهدف في نهاية 2030 هو 65%.
وأضاف الإبراهيم خلال كلمته بالجلسة الحوارية بملتقى ميزانية 2023، والمنعقد اليوم الأحد، أن القطاع الخاص هو المحرك الأساس للاقتصاد السعودي فكل الاستراتيجيات تتمحور حول دعم وتمكين القطاع الخاص لأهميته في الحراك الاقتصادي، مبيناً أن القطاع الخاص هو الشريك الاستراتيجي الأول وهو المحور الأهم في تنويع مصادر النمو.وأكد وزير الاقتصاد أن من أدوار القطاع الخاص هي الأنشطة غير النفطية حيث نمت في بداية العام حتى نهاية الربع الثالث بنسبة 5.9% وهي من أسرع معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية في أكثر من 11 سنة الماضية .وأشار وزير الاقتصاد أن المملكة واقتصادها مرتبط بمنظومة الاقتصاد العالمي فنؤثر بما نؤثر به ونتأثر بما يتأثر به، مشيراً إلى أن عام 2022 شهد أسرع نمو للنشاط غير النفطي منذ نحو 12 عاماً، مضيفاً أن المملكة لديها اقتصاد متين وأقوى من السابق.وبين أن رؤية المملكة 2030 مبنية على استراتيجيات ومستهدفات تم البدء فيها قبل أكثر من ست سنوات، فالميزانية تدعم الاستمرار في تنفيذ وتحقيق هذه الرؤية، مبيناً أن من عوامل النجاح هي التخطيط الاقتصادي بعيد المدى والمقرون بالتخطيط المالي على المستوى المتوسط.وأضاف الوزير أن الميزانية حالياً مستقلة نوعاً ما خاصةً في هذه المرحلة التي تمهد فيها الاستخدام القواعد المالية هي سعر النفط، وهذا جانب من جوانب الاستقلال أو تنويع مصادر النمو وهي أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.كما أشار إلى دور الصناديق التنموية وبالأخص صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني إذ تعمل في المرحلة الانتقالية بشكل كبير على إحداث حراك اقتصادي وتنويع اقتصادي، وتمكين القطاع الخاص حيثُ إنها مستقلة عن الدعم من الميزانية وهذا التخطيط نجم عن رؤية المملكة 2030.
