قام اليوم صندوق النقد الدولي باثبات توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 للمرة الثانية على التوالي عند 7.6%، وهي نفس توقعاته الصادره فى يوليو / تموز الماضي وكذلك في أبريل/ نيسان ، علما بأن توقعات الصندوق في يناير / كانون الثاني كانت تشير لنمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنحو 4.8%.
وثبت صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته لعام 2023، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (أكتوبر/ تشرين الأول 2022) الصادر اليوم؛ بنمو متوقع للاقتصاد السعودي بنسبة 3.7% في العام القادم وهي نفس توقعاته السابقة، ومقارنة مع توقعاته في أبريل/ نيسان بنمو نسبته 3.6%. وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 3.2% خلال عام 2021.
وبالنسبة لأسعار المستهلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلك في السعودية 2.7% خلال عام 2022، مقابل 3.1% في عام 2021، متوقعا تباطؤ معدل التضخم في عام 2023 ليسجل 2.2%.
وقال صندوق النقد الدولي، إن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات؛ مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة، لافتا إلى أن الآفاق تنوء بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19، وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 ثم 2.7% في عام 2023.
وخلال يونيو/ حزيران الماضي، أجرت بعثة صندوق النقد الدولي مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة العربية السعودية.
وقال خبراءُ صندوق النقد الدولي، إن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهى في وضع مواتٍ يمكنها من تجاوز المخاطر الناجمة عن الحرب فى أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية فى الاقتصادات المتقدمة ، كما أن الأنشطة الاقتصادية تشهد انتعاشاً قوياً؛ مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تم إطلاقها في ظل رؤية السعودية 2030.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي، أن يتسارع معدل التضخم الكلي في النصف الثاني من عام 2022، ولكنه سيظل تحت السيطرة عند مستوى 2.8% في المتوسط في عام 2022، لافتين إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار المستمر، والأسقف المحددة لأسعار البنزين، ودعم أسعار القمح، واستمرار الركود في سوق العمل تساعد جميعها على احتواء الضغط الناجم عن صدمات سلاسل الإمداد.
وأشادت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بما حقَّقَته السعودية من تقدم في تنفيذ خطة الإصلاحات ضمن رؤية المملكة 2030، لاسيما نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة في مدة لم تتجاوز 4 سنوات.
وتوقعت كريستالينا غورغييفا، أن تكون السعودية من أسرع اقتصاديات العالم نمواً هذا العام ، وسيكون الحفاظ على زخم الإصلاح لتعزيز تنوع النشاط الاقتصادي عاملًا محوريًّا لإرساء الرخاء على المدى الأطول.
