كشف فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير الصحة السعودى ، ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أن عدد مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات الصحية المخطط لها على مدى السنوات الـ 5 القادمة سيتجاوز 100 مشروع، وتقدر فرص الاستثمارات الرأسمالية التقديرية فيها من قبل القطاع الخاص 48 مليار ريال.
وكشف الوزير، عن المبادرات المعلنة والمتمثلة في عدة شراكات بين القطاعين العام والخاص، منها إنشاء وتشغيل مدينتين طبيتين في شمال وجنوب المملكة، وإنشاء وتشغيل 900 سرير لتقديم خدمات التأهيل الطبي والرعاية المديدة، كذلك إعادة هيكلة وتحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية بدءًا بأكثر من 200 مركز، بالإضافة إلى تقديم خدمات النقل الطبي الجوي على مستوى المملكة، وشراكة لخدمات الأشعة.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتطوير شامل لإجراءات إصدار التراخيص واللوائح ذات العلاقة؛ لدعم ممارسة النشاطات التجارية وتسهيل رحلة المستثمر في القطاع الصحي. كما أنشأت وزارة الصحة مركزًا للاتصال لتقديم الخدمات لقطاع الأعمال، منوهاً بأن أحد الأهداف الرئيسة لرؤية 2030 يتمثل في توطين قطاعَيْ الأدوية والأجهزة الطبية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وكان وزير الصحة قد التقى على هامش ملتقى الصحة العالمي الذي يقام خلال المدة من 9 – 11 أكتوبر، بمسؤولي القطاع الصحي الخاص وعدد من ممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشركات التأمين ومصانع الأدوية المحلية بمختلف مناطق المملكة بهدف تطوير العلاقة ورفع مستوى الوعي بدور الاستثمار في القطاع الصحي مع الشركاء.
ويهدف الملتقى إلى إيجاد تكامل بين القطاعين العام والخاص وتوفير الفرص الاستثمارية وتمكين الحوار الهادف لتحقيق رؤية المملكة 2030 ودفع التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية
