قام صندوق النقد الدولي باختيار أكبر 10 اقتصادات في العالم وفقا لحجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وأشار صندوق النقد في تقريره إلى أهمية حجم الناتج الاقتصادي في رسم معالم جغرافيا الدول السنوات المقبلة لا اقتصادها فقط.
وبلغ حجم الناتج الاقتصادي العالمي 94 تريليون دولار في 2021، وشكلت 4 دول فقط، وهي أمريكا، والصين، واليابان، وألمانيا، أكثر من نصف اقتصاد العالم.
أمريكا تعادل 170 دولة
وكان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة الأمريكية وحدها أكبر من الناتج المحلي الإجمالي المشترك لـ 170 دولة.
وعن آلية اختيار الدول في قائمة أكبر اقتصادات العالم، تتم مقارنة الاقتصادات المختلفة في العالم، من خلال حساب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لكل دولة، وذلك اعتماداً على بيانات صندوق النقد الدولي.
ويقيس الناتج المحلي الإجمالي إجمالي القيمة السوقية للخدمات والسلع النهائية المنتجة في دولة ما خلال إطار زمني محدد، وبشكل عام عندما يزيد الناتج المحلي الإجمالي فهذا مؤشر على نشاط اقتصادي أكبر في هذه الدولة، وهو أمر مفيد للعمال والشركات.
شكل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية (22.9 تريليون دولار) نحو 25% من الناتج الاقتصادي العالمي في 2021، وهي الحصة التي تغيرت بشكل كبير على مدار الـ 60 عاماً الماضية.
وتساهم صناعات التمويل والتأمين والعقارات (4.7 تريليون دولار) بنسبة كبيرة في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي الخدمات المهنية والتجارية في المرتبة الثانية بإجمالي (2.7 تريليون دولار)، ثم الخدمات الحكومية (2.6 تريليون دولار).
الصين
جاءت الصين في المركز الثاني من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والذي بلغ نحو 17 تريليون دولار في 2021، ولا تزال الصين أكبر دولة مصنعة في العالم.
اليابان
سجلت اليابان خلال عام 2021 إجمالي ناتج محلي بقيمة 5.1 تريليون دولار، وبنسبة مساهمة في ناتج الاقتصاد العالمي بنحو 5.4%.
وانكمش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالعام الماضي. جاء معدل الانكماش أكبر من التوقعات التي كانت 3.1% بعد نموه بمعدل 2% سنويا خلال الربع الثاني.
ألمانيا
تعتبر ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، وتصدر الدولة نحو 20% من إجمالي السيارات المصدرة في العالم.
في عام 2019 بلغ إجمالي حجم التجارة نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، ويوضح الجدول التالي أكبر 10 اقتصادات في العالم في 2021، وحجم مساهمة كل دولة في الناتج الاقتصادي العالمي.
بريطانيا
سجلت بريطانيا إجمالي ناتج محلي اسمي بقيمة 3.1 تريليون دولار، وبنسبة مساهمة في الاقتصاد العالمي تقدر بنحو 3.3%.
الهند
بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الهند خلال عام 2021 نحو 2.9 تريليون دولار، بنسبة مساهمة في الاقتصاد العالمي بنحو 3.1%.
ارتفع معدل البطالة في الهند إلى أعلى مستوى في 4 أشهر في ديسمبر بعد أن فرضت بعض الولايات قيوداً جديدة جراء فيروس كورونا، لوقف الارتفاع في عدد الإصابات.
ارتفع معدل البطالة إلى 7.91% الشهر الماضي، من 7% في نوفمبر، وصعد في المناطق الحضرية والريفية على حدٍّ سواء، وفقاً لبيانات مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، وهي شركة أبحاث خاصة.
تشير الزيادة في معدلات البطالة إلى استمرار المخاطر على الاقتصاد الهندي، والذي من المتوقَّع أن يسجل أسرع نمو في العالم في العام المنتهي في 31 مارس/آذار.
ومن المتوقَّع أن تسفر التقديرات الرسمية المقرر صدورها يوم الجمعة عن نمو نسبته 9.5%، مقارنة بانكماش نسبته 7.3% العام الماضي، عندما فرضت الحكومة قيوداً صارمة لاحتواء الوباء.
فرنسا
سجلت فرنسا إجمالي ناتج محلي اسمي في عام 2021 بقيمة 2.9 تريليون دولار، وبنسبة مساهمة في الاقتصاد العالمي تقدر بنحو 3.1%.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، أنه على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في البلاد إلا أنه لا توجد مخاطر من شلل الاقتصاد نتيجة لذلك.
وشدد الوزير على التزامه بتوقعات نمو الناتج القومي الإجمالي عند 4% هذا العام.
وذكر لومير أمس الاثنين، أن باريس ستنفق حوالي 100 مليون يورو لتعزيز المساعدات المالية المقدمة للشركات المتضررة من جائحة كوفيد-19.
وأفاد الوزير بأن المساعدات ستشمل تخفيف المتطلبات اللازم توفرها لدى الشركات الراغبة في الحصول على دعم من الدولة لتعويض خسائرها، مشيرا إلى أن جميع الشركات في قطاع السياحة على وجه الخصوص سيحق لها الحصول على إعانات لتغطية التكاليف المرتبطة بقيود كوفيد-19.
إيطاليا
ورغم تداعيات كورونا على الاقتصاد الإيطالي، إلا أن روما تصنف عاصمة ثامن أكبر اقتصاد في العالم خلال عام 2021، بإجمالي ناتج محلي بلغ 2.1 تريليون دولار ونسبة مساهمة في الاقتصاد العالمي بلغت 2.3%.
وحذر المكتب الاقتصادي في جمعية الباعة الإيطاليين (كونفيزيرتشينتي)، من حقيقة أن ارتفاع التضخم قد يزيد مخاطر إفساد عملية الانتعاش الجارية، مشيرًا إلى أن “عام2021 يغلق بمعدل تضخم 1.9%، وبحاصل 0.8 بالنسبة للمكون الأساسي”، مبيناً أن “التسارع في الأشهر القليلة الماضية والتأثير الساحب في عام 2022 مقلقان بشكل خاص”.
كندا
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في كندا خلال عام 2021 نحو 2.0 تريليون دولار، بإجمالي نسبة مساهمة في الناتج الاقتصادي العالمي تقدر بنحو 2.1%.
كوريا الجنوبية
وسجلت كوريا الجنوبية إجمالي ناتج محلي اسمي بقيمة 1.8 تريليون دولار، ونسبة مساهمة في الناتج الاقتصادي العالمي تقدر بنحو 1.9%.
وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية لمستوى قياسي من حيث القيمة في 2021، رغم جائحة فيروس كورونا ونقص الأمدادات العالمية.
كما ارتفعت الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 25.8 % على أساس سنوي ليصل إلى 54. 644 مليار دولار. وفي نفس الوقت، أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة ، اليوم ، ارتفاع الصادرات مجددا بعد تراجع في العامين الماضيين.
وكان المعدل القياسي السابق في 2018، عندما بلغت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية 604 مليار دولار.
