أكّد اليوم وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أنه على الرغم من التحديات التي واجهها العالم في السنوات الماضية خرج الاقتصاد السعودي بأقوى من أي وقت مضى؛ حيث نما الاقتصاد غير النفطي 5.4% في الربع الثاني من 2022 على أساس سنوي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي 11.8%.
وأضاف الجدعان، خلال مؤتمر يورومني المنعقد اليوم بالسعودية حضوريا لأول مرة منذ عام 2019، أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنحو 7.6% في 2022، مشيرا إلى أن المملكة الدولة الوحيدة في مجموعة العشرين التي تمت ترقية توقعات صندوق النقد الدولي بنموها مرتين في عام 2022، مع توقع استمرار المعدلات المرتفعة للنمو الناتج المحلي في 2023 والسنوات التالية.
وأردف الوزير: أثبتت التحديات التي واجهها العالم خلال السنوات الماضية فعالية رؤية المملكة 2030 وخصوصا في مواجهة الصدمات، حيث تمكنت من التعامل معها نتيجة استثمارات البنية التحتية الضخمة التي مكنت استمرارية الأعمال وسرعة التجاوب واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، ومن ذلك إطلاق حزم تحفيز وتفعيل أدوات الدعم للدعم للمواطنين والقطاع الخاص إيمانا بأهميته حيث تهدف المملكة إلى رفع نسبة مساهمته إلى 65% بالناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وأكد وزير المالية، أن المملكة مستمرة في تنفيذ برامج الرؤية ومواصلة الإصلاحات وتوسيع القاعدة الاقتصادية، مشيرا إلى أن من المنجزات على صعيد تطوير السوق المالية تم الربط مع يوروكلير لتوسيع قاعدة المستثمرين ودعم تنمية السوق الثانوية.
وأشار الجدعان، إلى أن استراتيجية تطوير السوق المالية تسعى لزيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة وزيادة حصة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2025، منوها بارتفاع عدد الشركات التنقية المالية المصرح لها من شركتين في 2018 إلى 59 شركة حتى النصف الثاني من 2022.
وتابع: “حقق الاستثمار الجرئ في المملكة نموا بنسبة 244% بالنصف الأول من عام 2022 مقارنة بالنصف الأول من 2021، متجاوزا إجمالي الأموال المستثمرة في الشركات الناشئة بالسعودية في كامل عام 2021؛ باستثمارات بلغت 2.19 مليار ريال”.
وعلى صعيد الإسكان، لفت وزير المالية السعودي، إلى ارتفاع معدل تملك الأسرة في المملكة من 47% في عام 2016 إلى أكثر من 60% وذلك من خال تطوير آيات الدعم بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال الجدعان، إن برنامج الاستدامة المالية ساهم في السيطرة على نسب العجز وتعزيز المركز المالي في مواجهة الصدمات وتقديم العديد من الإصلاحات في إعداد الميزانية العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق.
ونوه وزير المالية، بأن المملكة أعلنت عن استثمارات بقيمة تزيد عن 700 مليار ريال للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأخضر وخلق فرص عمل نوعية وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص.
ولفت الجدعان، إلى أن نسبة البطالة بين السعوديين انخفضت لأقل مستوياتها في 10 سنوات؛ حيث بلغت 10.1% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع 11% في الربع الرابع من 2021، كما تمكنت حكومة المملكة من السيطرة على نسب التضخم عند مستويات أقل بكثير من أغلب دول العالم، حيث بلغ متوسط معدل التضخم 2.1% في أول 7 أشهر من عام 2022.
