قامت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” باطلاق برنامجها للمحتوى المحلي “ثروة”، وذلك خلال افتتاح منتدى المحتوى المحلي في الرياض.
ودشن البرنامج الرئيس التنفيذي لشركة معادن، روبرت ويلت، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، وعدد من الوزراء والمسؤولين والمشاركين في المنتدى.
وقالت “معادن”، في بيان لها، إن تسمية البرنامج تعكس رؤية معادن الرامية إلى تسخير الثروات والمواهب والموارد لإثراء المجتمع والاقتصاد السعودي، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وقدرت “معادن”، بأن يصل إنفاقها على السلع والخدمات لدعم عملياتها إلى 55 مليار ريال بحلول عام 2040، والذي يحقق مساهمة إضافية بقيمة 33 مليار ريال في المحتوى المحلي، مما يمكن الشركة من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 88 مليار ريال، وتوفير 47 ألف وظيفة عمل واعدة للسعوديين خلال الفترة.
وأوضحت الشركة، أن برنامج “ثروة” يركز على 5 محاور رئيسة؛ تشمل الطاقات البشرية لتوفير فرص عمل تلبي تطلعات الشباب السعودي، والأعمال لتوفير فرص جديدة تحفز الاستثمارات المحلية وتعزز التنمية الاقتصادية الوطنية، والشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم تطوير أعمالها بصفتها محركاً مهماً لنمو الاقتصاد السعودي ككل، بالإضافة إلى اقتصادات المناطق القريبة من أعمال معادن بهدف دعم الشركات المحلية والمجتمعات في هذه المناطق وتأسيس منظومة أعمال قوية ترسّخ ركائز الاقتصاد المحلي، وسلاسل الإمداد بهدف التعاون مع الشركات على امتداد سلسلة القيمة لقطاع التعدين من أجل تطوير قدرات المحتوى المحلي.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة “معادن”، روبرت ويلت، إلى أن المملكة العربية السعودية تمتلك ثروات من الموارد البشرية والمعدنية، لافتاً الانتباه إلى أن قيادة المملكة توفر جميع الأدوات اللازمة لتحقيق الازدهار على المدى الطويل في إطار رؤية 2030.
وأوضح ويلت، بأن المحتوى المحلي يمثل محفزاً مهماً للنمو الاقتصادي، وأن معادن ستواصل من خلال برنامج “ثروة” المساهمة في منظومة التعدين الوطنية ودعم المجتمعات في المناطق البعيدة التي تعمل فيها من أجل تأسيس منظومة أعمال قوية ترسّخ ركائز الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن المحتوى المحلي يمكن أن يكون عاملاً أساسياً في تقليل المخاطر التي تواجه سلاسل الإمداد مستشهداً بأزمة الجائحة والأحداث الجيوسياسية الحالية التي تضغط على سلاسل التوريد.
وشدد ويلت، على أن تعزيز القدرات الوطنية يعني بالضرورة استعداد الموردين المحليين للتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه من خلال الاستثمار في قطاع التعدين، ستعمل معادن على تطوير مرونة سلسلة التوريد الخاصة بها، وتعزيز استثماراتها بالتزامن مع توفير فرص جديدة وواعدة للشركات الوطنية والشباب السعودي.
وتستهدف “معادن” استثمارات رأسمالية تصل إلى 246 مليار ريال بحلول عام 2040، حيث ستسهم هذه الاستثمارات في تعزيز المحتوى المحلي بشكل تراكمي بمقدار 72 مليار ريال، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 418 مليار ريال خلال نفس الفترة، والذي بدوره سيسهم في توفير 225 ألف فرصة عمل على امتداد سلاسل الإمداد الداعمة لمشاريع معادن.
