قام وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف، بافتتاح منتدى المحتوى المحلي في نسخته الأولى.
وأوضح الخريف، في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن رؤية المملكة 2030 جاءت بتطلّعات ومستهدفات طموحة، وتتطلب نموذج عمل متفرّد.
وأشار الوزير إلى أن هذا التفرّد يجعل من الصعوبة تحقيق مستهدفات هذه الرؤية بالطرق التقليدية، وكان لزاماً ابتكار مفاهيم جريئة ونوعية؛ ليظهر لنا مفهوم “المحتوى المحلي” الذي تبنّته رؤية المملكة ليكون ممكناً حقيقياً لتحقيق مستهدفات القطاعات المرتبطة بالتنوع الاقتصادي، حتى أصبح اليوم جزءاً مهماً في آليات العمل ضمن المنظومة الحكومية ومؤشراً أساسياً وثابتاً في جميع الاستراتيجيات الوطنية.
وتابع: “في سبيل ترسيخ هذا المفهوم، وتعظيم الاستفادة منه، تم إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وإقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي تضمن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشمل آليات منها التفضيل السعري للمنتجات الوطنية، والقائمة الإلزامية، ووزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، والحد الأدنى للمحتوى المحلي”.
وأضاف قائلاً: “وكذلك الإعلان عن تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة وهو أسلوب مستحدث يهدف إلى تحفيز نقل المعرفة لخدمة الصناعات ذات الأولية لتغطية الاحتياج المحلي؛ ليتجاوز الأثر توطين هذه الصناعات إلى امتلاك التقنية وتطويرها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تم توقيع 6 اتفاقيات تستهدف قطاعات مختلفة بالشراكة بين القطاع العام والخاص”.
وبين الخريف أن تنمية المحتوى المحلي يتطلب عملاً تكاملياً لا يمكن أن تقوم به هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بمفردها، بل بتضافر جهود مختلف الأجهزة الحكومية، والشركاء من القطاع الخاص، والمجتمع.
فعلى الصعيد الحكومي صدرت موافقة مجلس الوزراء بتشكيل فرق تنمية المحتوى المحلي في الجهات الحكومية لضمان توحيد الجهود والعمل المشترك مع الجهات لتحقيق المستهدفات، وجرى تشكيل 270 فريقاً للعمل على تحقيق أجندة المحتوى المحلي في جميع القطاعات الحكومية، وهناك جهود تبذل في هذا الملف من أجل خلق اقتصاد متين وقوي.
وكشف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة حققت منذ بدء التشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي في عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من 2022؛ العديد من المكتسبات، مفيداً أن القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين بلغت قرابة 300 مليار ريال، تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأول للإنفاق الحكومي.
وبلغت نسبة المحتوى المحلي 46% من إجمالي إنفاق الشركات أعضاء المجلس على السلع والخدمات لعام 2020، بقيمة تقدر بـ 113 مليار ريال، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية، من خلال القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي سيستفيد منها حوالي 4000 مصنع، بأثر على الاقتصاد الوطني يبلغ أكثر من 20 مليار ريال.
وقال إن آليات العمل التي تتم في تنمية المحتوى المحلى؛ لم تكن لتتحقق لولا وجود قائد ممكن وداعم يقف خلف كل إنجاز، ويدعم كل ما من شأنه تحقيق هذه التوجه المبتكر، حيث كان المحتوى المحلي حاضراً في جميع لقاءاته ووجه بربطه في العديد من المشاريع لنجني ولله الحمد ثمار هذا الدعم في العديد من المكاسب الكبيرة بما يحقق اقتصاد وازدهار الوطن.
