ناقش مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1442/ 1443هـ.
ودعا عضو الشورى، سعد العتيبي، خلال الجلسة، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى صناعة برنامج تحفيزي متكامل؛ يعنى بدعم المنشآت المتوسطة لتصبح من الشركات الكبرى، وتكون رافدا من روافد دعم الاقتصاد الوطني، ووضع إجراءات تسهل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المشاريع التجارية، ووضع أطر أكثر سهولة تسمح لها بالاندماج والاتحاد، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.
وطالبت عضو المجلس، هيفا الشمري، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير رؤيتها نحو هيكلة وتصنيف القطاعات الإنتاجية حتى تكون فاعلة في مرحلة التحول إلى الاقتصاد المتعدد.
وأكدت عضو الشورى، عائشة زكري، على أهمية تكثيف الجهود لرفع قدرة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية على خلق مشاريع ريادية وابتكارية في وقت مبكر؛ تؤهلهم إلى خلق فرص استثماريه لهم ولزملائهم بعد التخرج مباشرة، مما يسهم في تعزيز ثقتهم كمنتجين ومساهمين في التنمية الاقتصادية.
وأشار عضو المجلس، عبدالله النجار، إلى ضرورة تنسيق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الجهات ذات العلاقة لتطوير منصة تواصل موحدة وقاعدة بيانات وطنية ديناميكية توفر بيانات حية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهل تواصل هذه المنشآت مع أصحاب القرار في الهيئة.
ودعت عضو الشورى، عائشة عريشي، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بإعطاء أولوية في خطتها لفتح مراكز ريادة الأعمال للمناطق الأقل نموا؛ بهدف المساهمة في دعم البنية التحتية الاقتصادية وتحفيز الشباب، ورجال الاعمال على الاستثمار فيها.
ووافق مجلس الشورى، خلال جلسة اليوم، على انضمام المملكة العربية السعودية لاتفاق التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
