أكدت كلا من الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وشعبة تصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عدم صحة المنشور المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقف حركة تداول الذهب في مصر.
وأوضح بيان مشترك، أمس، أن البيان صدر من شركة وهمية وغير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.
وأضافت الشعبيتين، أن لا صحة مطلقا لما ورد في هذا البيان الوهمي، ولم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب من قبل أي محل، مؤكدة وأن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة والتسعير الذهب في مصر يخضع لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الاوقية في البورصات العالمية.
وأشار البيان، إلى أن مثل تلك البيانات الوهمية هدفها إحداث حالة من الإحتقان والاضطراب للسوق، مع مطالبة الجميع الحذر من تداولها خاصة وأن هناك مواقع إخبارية قامت بنقلها دون مراجعة الدقة والتأكد من صحتها.
ونوه البيان، بأن مثل تلك الشائعات هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري، حيث سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات
