عقد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، جلسته العادية الثالثة والثلاثون للسنة الثالثة من الدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل السُّلمي.وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1443/1444هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.وطالب الشورى، وزارة التجارة بدراسة إمكانية تطبيق “أخذ صاحب المنشأة الموافقات المسبقة من الوزارة لزيادة أسعار السلع؛ لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار وبما ينسجم مع السوق السعودي.ووجه مجلس الشورى، الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لدراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية، بما يضمن الجدوى الاقتصادية لتلك المنتجات وحماية المستهلكينوطالب أيضا الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول التشريعية اللازمة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع؛ بما يضمن زيادة المعروض من السيارات لتغطية الطلب المحلي وتخفيض التكاليف والاشتراطات على وكالات السيارات.ووجه مجلس الشورى، وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي “ساما”؛ لتطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية؛ بما يضمن حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتيال.وطالب الشورى بتمكين وزارة التجارة بالأدوات اللازمة لتطوير المنصات القائمة بخدمات قطاع الأعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يشمل خدمات المستثمر الأجنبي لتعزيز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية.
