كشف استطلاع أجرته شركة الخليج للحاسبات الآلية، أن 13% فقط من المؤسسات الإقليمية لديها ممارسات استدامة بيئية متجذرة بعمق في عملياتها.وأجرت الخليج للحاسبات الآلية استطلاع للرأي بخصوص الاستدامة، بالشراكة مع مؤسسة البيانات الدولية، مستهدفة الوقوف على آراء مدراء تنفيذيين في قطاعات مختلفة بدولة الإمارات وقطر وعُمان والكويت والبحرين ومصر.وأوضح الاستطلاع أنه لا تزال 16% من المؤسسات التي شملتها الدراسة في مرحلة التخطيط لتنفيذ برامج استدامة خاصة بها، و57% في المراحل الأولى من رحلة الاستدامة.وأشارت 76% من المؤسسات الإقليمية المشاركة في الدراسة إلى أن التأثير البيئي هو المحرك الرئيسي لاستراتيجيات الاستدامة بالنسبة لها.ونوه الاستطلاع بأن الشركات الإقليمية قد بدأت في التركيز على مقاييس للاستدامة، لافتاً إلى أن نحو ثلثي الشركات التي شملتها الدراسة (64%) تقيس انبعاثاتها المباشرة، بينما تضع نصفها أهدافاً واضحة لتحقيق الحياد الكربوني.وذكر 60% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يخططون لاستثمار ما بين 250 ألف دولار ومليوني دولار في مبادرات استدامة خلال عام 2023، الأمر الذي يسلّط الضوء على الدور المتزايد للاستدامة في تحديد الميزانية.وتوقع 28% من المؤسسات التي شملتها الدراسة ، زيادة حجم هذه الاستثمارات بشكل أكبر، وأن تستثمر ما بين 2 و10 ملايين دولار.وسلّط تقرير صادر عن الشركة الضوء على أهم التحديات التي تواجهها المؤسسات لتحقيق استدامة بيئية، إذ أشارت أكثر من نصف المؤسسات التي شملها استطلاع الرأي (52%) إلى المعوقات التكنولوجية كأكبر تحدٍ تواجهه في هذا السياق، وذلك نظراً لمحدودية الوصول إلى التقنيات اللازمة .وقالت إن الجيد في الأمر هو أن التقنيات الرقمية التي تسهم في تعزيز الاستدامة آخذة بالتطور بسرعة كبيرة، وتشهد المنطقة نهضة غير مسبوقة في مجال التقنيات الناشئة، كالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتحليلات التنبؤية والسحابة وغيرها.كما سلّط التقرير الضوء على حاجة المؤسسات في المنطقة إلى زيادة الاستثمار لتعزيز قدراتها على إدارة البيانات، بما يساهم بتعظيم القيمة التي يمكن أن تحققها من مبادرات الاستدامة.ووفقاً للتقرير: “تسعى 58% من المؤسسات التي شاركت في الدراسة، إلى الحصول على دعم من مزودي التكنولوجيا لتحديد البرمجيات والأنظمة المناسبة لإطلاق مبادرات استدامة وتطوير استراتيجية استدامة تقوم على البيانات”.وتجدر الإشارة إلى أن التركيز على الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ازداد بشكل كبير ضمن أجندة الحكومة الإمارتية هذا العام، وذلك بالتوازي مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 عاماً للاستدامة، فضلاً عن قرارها باستضافة مؤتمر الأطراف COP28 خلال هذا العام.
