دشَّن المركز السعودي للتحكيم التجاري أعماله في مقره الإقليمي الأول بمركز دبي المالي العالمي (DIFC)، في حفل افتتاح نظّمه المركز، اليوم، إيذاناً ببدء تقديم حلول تسوية المنازعات التجارية لمنشآت الأعمال، المحلية والأجنبية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعموم المنشآت العاملة في المنطقة.وأوضح المركز، في بيان له اليوم الخميس، أنه تمت إقامة حفل الافتتاح في مقر المركز في برج “الفَتّان كارنسي هاوس” بـ (DIFC)، حيث قام رئيس مجلس إدارة المركز، وليد بن سليمان أبانمي، بإعلان الافتتاح، بحضور رفيع المستوى من مسؤولي القطاع العدلي بالإمارات، وأعضاء بمجلس القرارات الفنية للمركز (SCCA Court) ولجنته الاستشارية.وأكد رئيس مجلس إدارة المركز، خلال حفل الافتتاح أن الطريق إلى المركز أصبح مفتوحاً منذ اليوم أمام منشآت الأعمال في (DIFC)، وعموم دولة الإمارات، ومنطقة الخليج؛ للإفادة مما لدى المركز من حلول متقدمة لتسوية نزاعاتها التجارية.وأضاف أبانمي، أن قواعد المركز لا تحدد مقرّاً افتراضيّاً للتحكيم، وهي ميزة تنافسية تسمح بإحالة النزاع -عند وقوعه- إلى المركز ليديره وفق قواعده، مع إمكانية النص على أن يكون مقر التحكيم هو (DIFC)، وأن تكون محاكمه هي المحاكم المختصة؛ في نموذج قد يكون مثالياً لكثير من الشركات العاملة في الإمارات، أو التي تتخذها مقراً إقليمياً لها، وعموم الشركات الدولية العاملة في منطقة الشرق الأوسط.وأشار إلى أن حضور المركز في بيئة التحكيم الإماراتية ليس وليد اللحظة، بل له امتداد سابق بدأ من التعاون المبرم مع “محاكم DIFC” في فبراير / شباط 2020، كما أن 20% من أعضاء مجلس القرارات الفنية (SCCA Court) من رموز التحكيم الدولية المقيمة بشكل دائم في الإمارات.ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للمركز، حامد بن حسن ميرة، إن المركز استقطب كادراً فنيّاً مؤهلاً للعمل في مقره الجديد بـ (DIFC)، بينهم سعادة الأستاذة فاطمة بلفقيه التي عُيِّنت مديرة عامة لمقر المركز في دبي، وهي مواطنة إماراتية تمتلك رصيداً متميزاً من الممارسة القانونية يمتد 20 عاماً، بالإضافة إلى تعيين أحد الكفاءات السعودية مستشاراً للقضايا، كما أن رئيس إدارة تسوية المنازعات والمستشار القانوني العام للمركز كريستيان ألبيرتي سيعمل من مقرَّيْ المركز في الرياض ودبي بشكل متناوب.
