قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دول مجلس التعاون الخليجي مع اليابان خلال عام 2022 بنحو 95.89% على أساس سنوي؛ بدعم زيادة الصادرات الخليجية إلى اليابان التي تغلب عليها منتجات الطاقة.وحسب إحصائية لـ”مباشر”، سجلت دول الخليج فائضاً تجارياً مع اليابان في العام الماضي بقيمة 98.55 مليار دولار، مقابل 50.31 مليار دولار في عام 2021.وتستند الإحصائية إلى التقرير الصادر عن وزارة المالية اليابانية، اليوم الخميس، الذي يضم العلاقات التجارية لليابان مع مختلف دول العالم، والـ5 دول الخليجية وهي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان.يذكر أن تلك الدول الخليجية ترتبط بعلاقات وشراكة اقتصادية مهمة مع اليابان، خاصة في مجال النفط والغاز والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال العام السابق؛ تأثراً بالحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من عقبات على سلاسل التوريد العالمية، وسط ارتفاع لمعدلات التضخم.وطبقاً للتقرير؛ فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قد حققت أكبر قيمة فائض خليجي مع اليابان بقيمة 37.96 مليار دولار، فيما سجلت عمان أقل فائض خليجي بـ1.97 مليار دولار.وبلغ التبادل التجاري بين اليابان والـ5 دول الخليجية التي ذكرها التقرير السنوي نحو 134.37 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ75.87 مليار دولار في 2021، بارتفاع سنوي 77.11%.وبشأن الشرق الأوسط فقد سجل فائضاً تجارياً مع اليابان بلغت قيمته 97.83 مليار دولار، بزيادة 97% عن قيمته البالغة 49.65 مليار دولار في عام 2021.وبشكل عام، فقد قفزت قيمة عجز الميزان التجاري لليابان في عام 2022 إلى 154.48 مليار دولار، مقارنة بـ13.8 مليار دولار عجزاً في العام الذي يسبقه؛ إذ بلغت قيمة صادراتها 759.47 مليار دولار، فيما استقبلت أسواقها ورادات بـ913.94 مليار دولار.
