تمكّنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية من اصدار 21 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شملت 16 رخصة لمحاجر مواد البناء، و4 رخص كشف، ورخصة واحدة لفائض الخامات المعدنية، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأفاد التقرير، بحسب بيان لوزارة الصناعة اليوم الأربعاء، بأن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بلغ 2164 رخصة، تصدرتها رخص محاجر مواد البناء بـ 1358 رخصة، ثم رخص الكشف بـ 565 رخصة، ورخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 173 رخصة، ورخص استطلاع بـ 36 رخصة، ورخص فائض خامات معدنية بـ 32 رخصة. وأوضح التقرير، أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 494 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 404 رخص، والمنطقة الشرقية بـ 364 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 235 رخصة، ومنطقة عسير بـ 184 رخصة.وبلغت في منطقة تبوك 125 رخصة، ومنطقة القصيم 101 رخصة، ومنطقة حائل 71 رخصة، ومنطقة جازان 68 رخصة، ومنطقة نجران 47 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية 25 رخصة، ومنطقة الباحة 23 رخصة، ومنطقة الجوف 23 رخصة.وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.وحدد النظام أيضا رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أنها تسعى إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5300 موقعا، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
