كشف أمس البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عن توقيع اتفاق تحت رعاية المملكة العربية السعودية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل في الجمهورية اليمنية بمبلغ مليار دولار أمريكي، بين صندوق النقد العربي كجهة فنية مساندة وحكومة الجمهورية اليمنية، خلال الفترة (2022-2025).وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن البرنامج يهدف لإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل وتخفيف معدلات البطالة والفقر.وبين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن الدعم يساهم في تعزيز وضعية المالية العامة للدولة اليمنية، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفع قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية، وتعزيز الحوكة والشفافية، وتطوير منظومة الحوكمة والرقابة المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي.كما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في اليمن، يوم الأحد، عن توقيع اتفاقا مع صندوق النقد العربي؛ لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار.ووقع الاتفاق وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، والمدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبدالرحمن الحميدي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وسفير المملكة المشرف العام للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر.ويهدف البرنامج الذي يغطي الفترة (2022-2025)، إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بُغية تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد اليمني في مسار أكثر استدامة، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُخفّف من معدلات البطالة والفقر.وأكد وزير المالية، سالم بن بريك، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أهمية هذا البرنامج في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في المصفوفة، ورفع وحشد الموارد وبناء القدرات في المالية أو البنك المركزي، كما أنه يساهم في رفع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما سينعكس على الاقتصادي اليمني وتحسين معيشة المواطن اليمني.ولفت الوزير، إلى ما تعرضت له موانئ تصدير النفط من هجوم إرهابي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، والذي تسبب في فقدان الكثير من الإيرادات.وأشار سالم بن بريك، إلى أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن انعكست سلباً على المواطن، موضحاً بأن هذه الوديعة والبرنامج جاءا في وقتهما لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإيرادية باليمن، مثمناً ما تقدمه السعودية لليمن من دعم سخي في مختلف الجوانب.ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، اهمية الاتفاق في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية واعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية باليمن، وتعزيز وتقوية أطر الحوكمة والشفافية، وضمان حزمة متنوعة في مجالات الإصلاحات المالية والاقتصادية، وأبرزها زيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة الفقر، ورفع مستوى معيشة المواطن اليمني.وفي السياق ذاته، قال محافظ البنك المركزي اليمني، أن البرنامج مدعوم من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، لافتا إلى انه تم استكمال التوقيع على البرنامج وآلياته، وسيتم الانتقال بعدها لمناقشة الجوانب القانونية في اتفاقية الوديعة قريبا.
