كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم عن التزام المملكة بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي العالمي المستدام، انطلاقًا من مركزها كثقل إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وقوة مؤثرة ضمن أهم القوى الاقتصادية في العالم، ما يجعل دورها حاسمًا في تحديد مسار مستقبل النمو الاقتصادي العالمي واستدامته .
وقال الإبراهيم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في إندونيسيا “إن الرؤى المشتركة لدول مجموعة العشرين تقوم بشكل رئيس على تعزيز التعاون الدولي وفتح الآفاق للشراكات الإستراتيجية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى .
كما أضاف أن اجتماعات قمة مجموعة العشرين، أسهمت في تشكيل وصياغة مستقبل الأجندة العالمية، مستندة إلى الخبرات والتجارب التي تزخر بها دول المجموعة في مختلف المجالات، من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم بما يحقق الاستقرار والازدهار العالمي”.
وأشار الإبراهيم إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة الإندونيسية في العام 2022 مكنت الأعضاء من رسم خارطة الطريق لمجموعة العشرين لتعزيز التعافي والمرونة في البلدان النامية والبلدان الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وأرست مبادئ المجموعة بشأن توسيع نطاق التمويل الخاص والمختلط في البلدان النامية والبلدان الأقل نموًا، وتتعاون المملكة مع دول مجموعة العشرين للعمل على التوصيات والمبادرات المنبثقة من اجتماعات مجموعة عمل التنمية، وتضع نصب عينيها تمكين الإنسان وتوفير المقومات اللازمة لنموه وازدهاره، إذ سعت في إطار ذلك لتبني معايير عادلة وشاملة لأسواق العمل، وتعزيز اقتصاد المعرفة وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري، وفتح آُفق التمكين الاقتصادي للجميع بما في ذلك الشباب والمرأة”.وأكد أن المملكة برهنت على التزامها بالتعاون الدولي لمواجهات الأزمات العالمية، من خلال العديد من المبادرات الفاعلة لاسيما خلال رئاستها للمجموعة في قمة الرياض عام 2020، حيث حشدت في سبيل ذلك حوالي 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا، إضافةً إلى تعليق مدفوعات ديون لأكثر من 73 دولة في العالم بقيمة 14 مليار دولار.كما أضاف أن المملكة استمرت في إطلاق العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ونموه وتضمن متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة الأزمات العالمية، وتؤدي المملكة دورها في تحقيق التوازن للاقتصاد العالمي، وتتعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول لتجاوز الأزمات الاقتصادية وتداعياتها على الأسواق العالمية، وانعكاساتها على اقتصادات الدول ورفاه شعوبها.
