قامت البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية برفع استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 6.3% بنهاية شهر أغسطس/ آب 2022 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 29.52 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.ووصلت حيازة البنوك بالسندات الحكومية، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، إلى 494.83 مليار ريال؛ لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية أغسطس/ آب 2022، مقابل قيمتها في نهاية الشهر ذاته من عام 2021 البالغة 465.32 مليار ريال.وعلى أساس شهري، رفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية خلال أغسطس/ آب الماضي للشهر الرابع على التوالي؛ لتزيد بنحو 0.3% وبما يعادل 1.42 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (يوليو/ تموز) البالغة بنهايته 493.41 مليار ريال.
وكشف المركز الوطني لإدارة الدين، التابع لوزارة المالية السعودية، في وقت سابق، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أغسطس/ آب 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيراً إلى أنه تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 3.09 مليار ريال.ومنذ بداية العام 2022، زادت حيازة البنوك بالسندات الحكومية بنحو 2.9% وبما يعادل 14.08 مليار ريال، مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2021 والبالغة 480.75 مليار ريال.يُذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل: السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 80.86% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر أغسطس/ آب 2022.وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 611.95 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس/ آب 2022؛ مقابل 558.39 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 9.6%، وبما يعادل 53.55 مليار ريال.وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
