دعت المملكة العربية السعودية الدول المانحة إلى المشاركة في تمويل أول صندوق دولي مخصص لدعم قطاع السياحة.
وجاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وفقا لبيان لوزارة السياحة.
وكانت المملكة قد أعلنت عن تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لدعم هذا الصندوق، والتي ستخصص رسمياً لاحقاً هذا العام.
وقال وزير السياحة، إن الجائحة عززت أهمية قطاع السياحة كمحرّك أساسي في دفع عجلة النمو والتعافي، مؤكدا أن منحة المملكة البالغة 100 مليون دولار سوف تساهم في دعم المجتمعات التي تأثرت بالجائحة في مساعدتها على تجاوز الأثر المدمر الناتج عن جائحة كورونا وسواها من الأزمات العالمية.
وأكد الخطيب، أن المجتمع الدولي بأكمله يقع على عاتقه مهمة تسريع التعافي وتحقيق المرونة اللازمة، مشدداً على أن التعاون الدولي لا غنى عنه من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
ودعا وزير السياحة، الدول المانحة والقطاع الخاص للمساهمة في بناء الصندوق الائتماني هذا، مضيفا: “وسنستمر بالتعاون حرصا على أن يبقى قطاع السياحة السعودي ركيزة من ركائز الاقتصاد العالمي التي تجلب الازدهار لمجتمعاتنا”.
وشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وزراء ومسؤولون حكوميون وممثلون عن المجتمع المدني.
وناقشت تلك الاجتماعات كيفية بناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولاً للمجتمعات الأقل حظًا في قطاع السياحة.
كما ناقشت أثر الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا إضافة إلى التغير المناخي على المجتمعات، واتفق المشاركين على أهمية تحقيق تعافٍ سريع لدعم الفئات الأكثر تضررا.
وألقى وزير السياحة، خلال هذه الاجتماعات، الضوء على التجربة الريادية التي حققتها المملكة فيما يخص تسريع قطاع السياحة في المملكة وجذب السياح من الداخل والخارج، إضافة إلى مبادرات المملكة ودورها في تعزيز مستقبل السياحة المستدامة.
يذكر أن المملكة العربية السعودية وقعت في مايو/ أيار 2021م على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية؛ لتفعيل “مبادرة المجتمع السياحي” التي تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة والنمو الشامل وتوفير فرص عمل إضافة إلى الحفاظ على التراث الطبيعي في الدول النامية.
وأطلقت منظمة السياحة العالمية ومجموعة عمل السياحة لمجموعة العشرين، في عام 2020، “إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة”، متبوعا بإعلان قادة قمة مجموعة العشرين في الرياض للعام 2020، والمتمثل بتأسيس برنامج سياحة مستدام وشامل.
وساهمت المملكة في عام 2021 بإطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة، وهو تحالف متعدد الأطراف؛ يهدف لخفض إسهام قطاع السياحة بالانبعاثات الكربونية حول العالم حيث يتسبب القطاع بنسبة 8% من هذه الانبعاثات.
ويعمل هذا التحالف، والذي يشمل عدة دول وأصحاب مصلحة من القطاع العام والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمؤسسات التمويلية والقطاعية، على قيادة تحول قطاع السياحة إلى صافي الانبعاثات الصفري وتسريع هذا التحول وتتبعه، فضلًا عن دعم الجهود الدولية لحماية الطبيعة والمجتمعات. وقام المركز مؤخرًا بتعيين ثمانية خبراء دوليين في مجال السياحة المستدامة كممثلين للمركز.
وتعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز بيئتها السياحية والمساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجية تنمية السياحة الوطنية والتي تستهدف بحلول 2030 استقبال 100 مليون زيارة سنويا من داخل المملكة وخارجها، وزيادة إسهام القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 10% مع توفير مليون فرصة عمل جديدة.
