أصدر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عدة قرارات جديدة خلال الجلسة التي عقدها مساء الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى تطورات الأوضاع في أوكرانيا، مؤكداً مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة يحقق الأمن والاستقرار، ومواصلة الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين في أرجاء المعمورة والتخفيف من معاناتهم؛ ومن ذلك تقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة (10 ملايين دولار) للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وجدّد المجلس، تأكيد المملكة ودولة الكويت حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، واستمرار العمل في تطوير واستغلال حقل الدرة الواقع في تلك المنطقة؛ إنفاذاً لما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع بين البلدين بتاريخ 21 مارس 2022م.
وعدّ مجلس الوزراء، تحسن النظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي متفردة عن دول مجموعة العشرين، بأنه نتيجةً للجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات ( رؤية 2030 ) ، مما انعكس بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.
واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية البعثات الخاصة (1969م).
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في الجمهورية الفرنسية.
ثالثاً:
تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأنغولي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والبيئة في جمهورية أنغولا في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عُمان للتعاون في المجالات التجارية.
خامساً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
سادساً:
تفويض النائب العام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية.
ثامناً:
الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار.
تاسعاً:
تعديل تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 7 / 8 / 1428هـ، على النحو الوارد في القرار.
عاشراً:
تجديد عضوية كل من رئيس وعضوي لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة، وإعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الدمام برئاسة الأستاذ / صالح بن أحمد بن صالح الغامدي، وعضوية كل من:
الدكتور/ محمد بن سعود بن عبدالعزيز الدعيلج، والدكتور / عارف بن عبدالله بن إبراهيم العشبان.
حادي عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبة ( الرابعة عشرة ) وتعيينين على وظيفة ( وزير مفوض )، وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية عواد بن سبتي بن منادي العنزي إلى وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
ـ ترقية المهندس / أيمن بن علي بن محمد سعيد مطر إلى وظيفة ( مخطط مدن مستشار ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بأمانة العاصمة المقدسة.
ـ ترقية المهندس / حسن بن عبدالله بن عبدالمحسن بن حسن إلى وظيفة ( مخطط مدن مستشار ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بأمانة منطقة الرياض.
ـ تعيين عبدالرحمن بن سالم بن سليمان الدهاس على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
ـ تعيين سلطان بن علي بن قبلان المزيني على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
