قال فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، إن الاقتصاد السعودي استمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة على الرغم من التحديات التي واجهها العالم خلال الفترة الماضية، حيث تشير تقديرات الربع الثاني من عام 2022 لنمو الناتج المحي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.8% على أساس سنوي، كما أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة حيث سجل معدل التضخم ارتفاعا سنويا نسبته 3% في شهر يوليو/ تموز من العام الحالي.
وجاءت تصريحات محافظ البنك المركزي خلال كلمته في اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي تستضيفها السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأضاف المبارك، أنه فيما يخص قطاع العمل استمر الانخفاض في معدل البطالة ليصل إلى 6% في الربع الأول من عام 2022، وكذلك استمر الانخفاض بين السعوديين إلى 10% ليحقق تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2020 حيث سجلت معدلات البطالة 12.6%، وهذا يتماشى مع خطط المملكة في تخفيض معدلات البطالة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأشار المبارك، إلى أن اجتماع اليوم يتوافق مع المرحلة المهمة للتطورات الاقتصادية والإصلاحات والخطط التنموية، بالإضافة للمنعطفات السياسية التي يواكبها العالم أجمع، ويصاحبها من تداعيات على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، مشيرا إلى تزامن تلك التطورات مع التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا “كوفيد-19” والناتجة عن جهود الحكومات في التصدي للجائحة من خلال الحزم التحفيزية والدعم المباشر مما عزز التعافي الاقتصادي.
ولفت محافظ المركزي السعودي، إلى أن الانعكاسات التي نشأت من تداعيات التوترات الجيوسياسية في أوروبا مؤخرا والأثر المصاحب لتلك التوترات نتج عنها اختلال لسلاسل الإمداد مما أدى انعكس على أسعار الطاقة والأغذية، الأمر الذي انعكس على توقعات تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي، حيث أشارت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في يوليو/ تموز الماضي إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 3.2% مقارنة مع توقعات الصندوق في أبريل/ نيسان الماضي بنمو يبغ 3.6%، والذي يعود في معظمه إلى التغيرات في أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم والتذبذبات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة
ونوه المبارك، بأن الدول العربية ليست بمعزل عن تلك التحديات، ولذلك يجب دراسة التدابير المحتملة للتصدي لتلك التحديات وتنسيق جهود الدول العربية لمواجهتها، ودعم السياسات النقدية التي تتخذها الدول العربية للحفاظ على مسيرة التعافي لاقتصاداتها، واستمرار تنفيذ الخطط والإصلاحات الاقتصادية لتحقيق مستهدفاتها في الوصول لاقتصادات مستدامة لخلق النمو والوظائف بهدف ازدهار شعوبها
وشدد المبارك، على أهمية التوازن في كل دولة لاستخدام السياسات المالية والنقدية للوصول إلى إجراءات إصلاحات اقتصادية وسياسية؛ تهدف إلى معالجة هذه التأثيرات تفاديا لتفاقمها، مبينا أنه تجسيدا لذلك سيناقش اجتماع اليوم موضوعات مهمة من أبرزها التطرق لتداعيات الموجة التضخمية العالمية ومخاطر تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات المالية، والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي في أعقاب رفع حزم الدعم، وستطرق ورشة العمل يوم غد الاثنين إلى أحد أهم مواضيع في هذه المرحلة؛ وهي العملات الرقمية للبنوك المركزية.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن المملكة العربية السعودية ستظل داعمة وسباقة للعمل العربي المشترك، والمساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات التنموية الإقليمية.
