تحسنت وتيرة إسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي نتجت عن تفاقم مشاكل سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار النفط نتيجة للصراع الروسي الأوكراني.
وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات بشركة كامكو للاستثمار صادر اليوم الثلاثاء، ارتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بالربع الثاني من العام الجاري 11.7% سنوياً، عند 22.8 مليار دولار، مقابل 20.4 مليار دولار أمريكي بالربع نفسه من 2021.
أظهرت البيانات الصادرة عن مجلة ميد “MEED” أن قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ في الدول الخليجية تبلغ 2.65 تريليون دولار حتى نهاية يونيو 2022، مقارنة بـ2.59 تريليون دولار في نهاية مارس 2022.
كما أظهرت أن ما يقرب من 77 مليار دولار من مشاريع البناء والنقل في مرحلة المناقصة و352 مليار دولار إضافية في مرحلة التصميم والدراسة، وهذه بشكل أساسي في مشاريع البنية التحتية التي تمولها أو أطلقتها الحكومة بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة والجسور والمطارات وأنظمة الصرف الصحي.
وأعلنت السعودية وعمان ارتفاع عدد العقود التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع ما ساهم في تعويض التراجع الذي شهدته أنشطة ترسية المشاريع في كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات.
سجلت السعودية – أكبر سوق للمشاريع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي – أعلى معدل نمو على أساس سنوي في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من 2022 بقيمة 16.5 مليار دولار، مقابل 9.3 مليار دولار بالربع المناظر من العام السابق.
وعززت العقود الممنوحة كجزء من مشروع نيوم الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار أنشطة المشاريع التي تم إسنادها في المملكة خلال هذا الربع، ومثلت الحزم التي تم طرحها كجزء من مشروع نيوم 3 من أصل أكبر 10 عقود تمت ترسيتها في المملكة خلال الربع الثاني من العام 2022.
وبالمقارنة، تراجعت أنشطة المشاريع في الإمارات في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونو السابق بنسبة 46.4% سنوياً، إلى 3.1 مليار دولار أمريكي.
واستحوذت السعودية على نسبة 77.2% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني من العام 2022، فيما تراجع إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت خلال الربع الثاني من العام 2022 بنسبة 67.9% إلى 521 مليون دولار.
من جهة أخرى، شهدت عمان قفزة هائلة وارتفعت قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الربع الثاني من العام 2022 بنحو 3 أضعاف لتصل إلى 1.1 مليار دولار، مقابل 390 مليون دولار بالربع المناظر من 2021.
وتراجعت قيمة العقود التي تم إسنادها في البحرين خلال الربع الثاني من العام 2022 بوتيرة حادة بلغت نسبتها 83.9% إلى 228 مليون دولار، مقابل 1.4 مليار دولار في الربع الثاني من 2021، وانخفض إجمالي العقود التي تمت ترسيتها في قطر بنسبة 27.3% لتصل إلى 1.3 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار بالربع المناظر من العام السابق.
أما على صعيد التصنيف القطاعي، شهد قطاع النقل أكبر زيادة من حيث القيمة المطلقة خلال الربع الأول بزيادة قدرها 4.8 مليار دولار أمريكي لقيمة العقود الجديدة ليصل الإجمالي إلى 7.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2022.
وبالمثل، ارتفعت قيمة العقود الجديدة ضمن قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 3 أضعاف لتصل إلى 4.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2022، مقابل 1.6 مليار دولار في الربع الممثل من 2021.
من جهة أخرى، شهدت أنشطة إسناد مشاريع قطاعات الغاز والبناء والطاقة تراجعاً على أساس سنوي، وتقلصت قيمة المشاريع التي تم إسنادها ضمن قطاع البناء بنسبة 36% على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع.
تميزت السعودية خلال الربع الثاني من العام بأفضل أداء على صعيد ترسية عقود المشاريع منذ العام 2014؛ الأمر الذي يعكس بصفة رئيسية ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من أن المملكة صرحت بوضوح أنها تريد الفصل ما بين إسناد المشاريع وأداء سوق النفط.
وبلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية 19.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2014 مقابل 16.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2022.
أما على الصعيد القطاعي، جاء قطاع النقل في الصدارة كأكبر قطاع من حيث قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها؛ إذ استحوذ على نسبة 36.1% من إجمالي المشاريع التي قامت المملكة بإسنادها خلال الربع الثاني من 2022، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ترسية حزم البنية التحتية للنقل والمرافق العامة لمشروع نيوم خلال هذا الربع.
وقفز إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع النفط السعودي بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 4.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2022 مقابل 882 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
أسندت شركة أرامكو الحكومية العديد من العقود الحيوية خلال الربع الثاني مثل حزمتين أساسيتين لنطاق العمل البري في حقل الزلف البري بقيمة تصل إلى 3.5 مليار دولار لشركة جيه جي سي اليابانية، كما أرست 9 مشاريع خارجية لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب بقيمة 1.6 مليار دولار خلال هذا الربع.
وضمن المشاريع البارزة الأخرى التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع، تحويل مصنع الشعيبة 3 بقيمة 800 مليون دولار، مع ترسية عقد حديقة الملك سلمان الدولية بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي الذي يعتبر أك بر مشروع يتم إسناده خلال هذا الربع.
الإمارات
تمكنت الإمارات من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق للمشاريع في دول الخليج، فعلى الرغم من تراجع أدائها على أساس ربع سنوي بنسبة 25.4% بوصول قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى 3.1 مليار دولار خلال هذا الربع. أما من حيث الأداء على أساس سنوي، كان التراجع أشد حدة بنسبة 46.4 في المائة. ونتيجة لذلك ووفق التقرير، استحوذت الإمارات على 13.8% من إجمالي قيمة العقود التي تم إسنادها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع مقابل 25.2% خلال الربع الأول من العام 2022.
وقطاعياً، جاء قطاع البناء والتشييد في الصدارة مرة أخرى واستحوذ على الحصة الأكبر من المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها في الإمارات، باستحواذه على 64.3% من إجمالي قيمة المشاريع، إلا أن قيمة المشاريع الجديدة التي تم إسنادها ضمن هذا القطاع تراجعت 22.5% سنوياً عند ملياري دولار.
من جهة أخرى، شهد قطاع النقل أعلى معدل نمو لقيمة المشاريع التي تم إسنادها؛ إذ بلغت قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها ضمن القطاع 423 مليون دولار، مقابل 106 ملايين دولار في الربع الثاني من 2021.
وكان قطاع الطاقة هو القطاع الآخر الذي شهد نمواً على أساس سنوي، بنمو بلغت نسبته 12.8% في قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها بقيمة 379 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2022 مقابل 336 مليون دولار بالربع المناظر من العام السابق.
ومن ضمن أبرز المشاريع البارزة التي تم إسنادها ترسية عقد بقيمة 173 مليون دولار منحته شركة أدنوك إلى شركة أركيرودون اليونانية لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقل عصب النفطي، وترسية عقدين في إطار مشروع مسار السكني منحتهما شركة أراد بقيمة 125 مليون دولار أمريكي لبناء أول منطقة سكنية.
الكويت
بلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت 521 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من 2022، بتراجع 67.9% مقابل 1.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وسجل قطاع النقل أعلى معدل نمو؛ إذ بلغت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها ضمن القطاع 377 مليون دولار، مقابل 18 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2021.
من جهة أخرى، انخفضت قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها ضمن قطاع البناء والتشييد 94% عند 78 مليون دولار، وانخفضت قيمة المشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها ضمن قطاع الطاقة 73% إلى 55 مليون دولار.
وفيما يتعلق بأبرز العقود التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع، فتضمنت قيام الهيئة العامة للصناعة ببدء تطوير منطقة الشدادية الصناعية، كما وقعت شركة سبتكو، التي فازت بمشروع مرافق إنتاج الغاز الجوراسي JPF-4 خلال الربع الأخير من العام 2021، صفقة تمويل مشترك بقيمة 295 مليون دولار مع 4 بنوك للمساهمة في تمويل مشروع مرافق الإنتاج الجوراسي الذي تبلغ قيمته 398 مليون دولار.
