فقدت أسواق الأسهم الخليجية من قيمتها السوقية في نهاية تعاملات اليوم الاثنين أكثر من 25 مليار دولار، وسجل مؤشر السوق السعودي أدنى مستوى له بأكثر من 4 أشهر، وهوت مؤشرات بورصات الإمارات بنحو 2% تقريباً بعد أن زادت المخاوف لدى المستثمرين وسيطر الأداء السلبي على أداء الأسواق العالمية وسط القلق من رفع تكلفة التمويل وتوالي رفع أسعار الفائدة عالمياً وإعادة ظهور الإغلاقات بالصين واتخاذ بعض دول أخرى بالمنطقة إجراءات احترازية بسبب متحور فيروس كورونا.
أسواق الخليج
ومع نهاية جلسة اليوم، سجل المؤشر العام للسوق السعودي “تاسي” أدنى مستوى في نحو 4 أشهر، متأثراً بتراجع جميع القطاعات وفي مقدمتها البنوك ليحقق نسبة تراجع بلغت 2.2% بالغاً 12053 نقطة مع هبوط مصرف الراجحي 2% وسهم البنك الأهلي 3.7%.
وفي أسواق الإمارات، هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.6% مع هبوط سهم إعمار العقارية بنسبة 4.9% وسهم الإمارات دبي الوطني 3% وسهم شركة سوق دبي المالي 6%، إضافة لأسهم كبرى أخرى، ونزل مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 1.8% بالغاً 9407 نقاط مع هبوط سهم بروج 2.2% وأبوظبي الأول 2.5% ونزل سهم إشراق للاستثمار 5.7% وملتيبلاي 0.5%.
ونزل مؤشر بورصة قطر 1.54% مع هبوط أسهم قيادية في مقدمتها سهم الدوحة للتأمين 2.06% والدولي الإسلامي 11.01% والتحويلية 3.6% والخليج للمخازن 4.8%. ونزل المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنسبة 0.42% إلى 8225 نقطة.
وهبطت بورصة البحرين 0.95% بالغةً 1852.37 نقطة مع انخفاض سهم جي إف إتش المالية 1.64% والبنك الأهلي المتحد 1.62%. ونزل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.07% مع هبوط سهم عمانتيل 1.83% والنهضة للخدمات 1.4%.
وتأثر الوضع بأسواق المنطقة بالأسواق العالمية حيث ارتفع مؤشر الخوف بسوق الأسهم الأمريكية وول ستريت بنسبة تتجاوز 19% وفقدت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الأمريكي نحو 600 نقطة ونزل مؤشر نيكي الياباني بنسبة 3.01% وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.2%.
وأتى ذلك التراجع وسط توقعات باتباع الاحتياطي الفيدرالي سياسة تشديد نقدي أكثر صرامة ومن ثم رفع متوقع لأسعار الفائدة هذا الأسبوع بعد البيانات التي صدرت الجمعة الماضية وأظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً خلال مايو.
5 بنوك مركزية
وتعتبر أرقام التضخم هي الشغل الشاغل للبنوك المركزية حول العالم، والتي ستجتمع هذا الأسبوع حيث سيجتمع الأربعاء الفيدرالي الأمريكي وسط توقعات برفع الفائدة 50 نقطة أساس. ويجتمع بنك إنجلترا الخميس، وتوقعات برفع الفائدة للمرة الخامسة منذ ديسمبر وسط تباين التوقعات برفع الفائدة بإنجلترا بين 25 إلى 50 نقطة أساس.
ويوم الخميس القادم يجتمع البنك المركزي السويسري في ظل توقعات بإبقاء أسعار الفائدة عند سالب 0.75%. أما بنك اليابان فيعقد اجتماعه يوم الجمعة المقبل وسط توقعات بالتزام البنك بسياسته التحفيزية دون تغيير.
الفائدة والفيدرالي
وبدوره، قال محمد عطا الخبير بأسواق المال، ومدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن رفع الفائدة ومضي الفيدرالي سوف يؤدي إلى رفع تكلفة التمويل وبالتالي سترفع الشركات الأسعار لتغطي ارتفاع تكلفة التمويل وربما بنسبة أكبر من ارتفاع تكلفة التمويل وهو ما يعيد المخاوف لدى المستثمرين الأفراد الذين يلجؤون للاقتراض للاستثمار بالأسهم.
وأشار إلى أن رفع الأسعار سيؤدي لارتفاع قيمة الإيرادات وارتفاع الإيرادات سيؤدي إلى ارتفاع أرباح الشركات ومن ثم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها على المدى المتوسط والبعيد.
ولفت عطا إلى أن هناك مخاوف من تصريحات بشأن الاقتراب من الركود الاقتصادي.
وفي تصريحات صحفية قال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة “إليانز”، إن التضخم الأمريكي قد يرتفع بصورة أكبر، وإن مخاطر الركود “تميل بطريقة سلبية في الوقت الراهن”، لافتاً إلى أن الوضع قد يزداد سوءاً أكثر بعد. وربما نصل بسهولة إلى تضخم 9% وفق هذا المعدل.
ومن جانبه، حث وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورانس سمرز مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إدراك خطورة تسارع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً، عندما يجتمع صُناع السياسة هذا الأسبوع، حيث تلوح مخاطر الركود في الأفق.
وتسارعت الزيادة بمؤشر أسعار المستهلك بالولايات المتحدة على أساس سنوي إلى 8.6% في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى غير مسبوق في 40 عاماً، ما سيدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح لمواصلة دورة زيادة سعر الفائدة القوية.
مرحلة تصحيح
وبدوره، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة “الحرية لتداول الأوراق المالية”، إن ما يحدث اليوم هو مجرد مرحلة تصحيح فني مستوجبة بالأسواق تزامناً مع استفادتها وتحقيقها لارتفاعات متتالية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أوضحت أن الطاقة وسلاسل الإمداد والأغذية هي أهم مصادر الأزمة لارتفاع أسعارها القياسية بسبب الاحتياج الدائم لها الذي لا غنى عنه.
ولفتت إلى أنه وبسبب توافر الطاقة من نفط وغاز في منطقة الخليج وارتفاع أسعارها إلى أرقام قياسية تفوق أسعار التعادل في العديد من الدول الخليجية، مما حقق فوائض في موازنات دول الخليج أثرت على اقتصادايتها بالإيجاب فارتفعت معدلات النمو وتم تطوير بيئة الأعمال وبنية الأعمال والتشريعات الاقتصادية الداعمة لتطوير النمو الاقتصادي واستقدام استثمارات أجنبية جديدة ومعدلات الإتاحة للتملك للأجانب وتسهيل في توطين الاستثمارات الاجنبية بل والدخول في استثمارات مع شركات دولية عالمية في مجالات جديدة ومبتكرة.
وأشارت إلى أن الإغلاق الصيني بسبب عودة شبح كورونا وانتشارها قد يكون عاملاً من عوامل انخفاض أسعار النفط ومن ثم حدوث مرحلة التصحيح بأسواق المنطقة.
وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية، إن المخاوف بأسواق المنطقة تبدو مرتفعة إلى حد ما في ظل عدم اليقين من تداعيات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية وبيانات التضخم الأخيرة والصراع العسكري القائم في شرق أوروبا وتأثر سلاسل التوريد على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يكون هناك عمليات شراء قوية بأسواق المنطقة في الفترة المقبلة حيث قد تميل التداولات إلى الانتظار والحذر والمزيد من التذبذبات لحين ظهور معطيات جديدة تشجع على تغير المناخ العام الحالي.
وأكد أنه لا تزال في المنطقة الإيجابية من حيث الأداء منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنةً بالأسواق العالمية الرئيسية، وذلك مع التوقعات بأن تشهد دول المنطقة نمواً في العام 2022 في ظل ارتفاع أسعار النفط، فيما كان من الملاحظ الأداء الجيد والأرباح المسجلة للشركات المدرجة في العام 2021 والربع الأول من العام الحالي.
